قال مصطفى عبد الستار، مدير الإدارة القانونية بجهاز حماية المستهلك، إن الجهاز تقدم بمشروع قانون لمجلس النواب وتتم دراسته حاليًا، مشيرًا إلى أنه يتم العمل حاليًا بالقانون رقم 67 لعام 2006، والقانون الجديد يعالج إخفاقات القانون القديم.
وأوضح “عبد الستار” أن القانون الجديد يحمي المستهلك المصري من البيع الإلكتروني، وتوقف الإعلانات المضللة التي باتت منتشرة على شاشات التليفزيون، وصفحات السوشيال ميديا، كذلك وضع تسعيرة موحدة للمنتج الواحد وتكون مبينة على المنتج، حتى لا يلجأ التاجر للتلاعب في الأسعار، وحال عدم وجود السعر الموحد على المنتج سيتعرض المنتج للعقوبة، فضلًا عن تغليظ العقوبات على الغش التجاري وغيره.
يذكر أن اليوم، الخميس 30 مارس، هو اليوم العالمي لحماية المستهلك.
