قال الدكتور عصام خليل ، رئيس حزب المصريين الأحرار، إن منظمة العفو الدولية لازالت تصر على مخالفة وخرق آليات الأمم المتحدة المتعلقة بقواعد الرصد والتوثيق وباتت تقاريرها عن اوضاع حقوق الانسان في مصر تفتقد الى المصداقية وتنحاز بشكل كبير لروايات أعضاء الجماعات الإرهابية وذويهم فضلا عن استخدام مصطلحات فضفاضة وعبارات مرسلة تفتقد الى الدقة.
وأضاف “خليل” في بيان صحفي اصدره اليوم، ان تقرير منظمة العفو الأخير الذى عنونته “سحق الانسانية ” اساءة استخدام الحبس الانفرادى في السجون المصرية والذى يقع في 80 صفحة هو تقرير تفوح منه رائحة عدم المهنية والمكايدة وهو تقرير اتسم بعدم معرفه الإطار التشريعى الذى ينظم عمل السجون المصرية.
وأكد ان التقرير يخلط بشكل كبير بين الحبس الانفرادى كعقوبة وبين تخصيص زنزانة لكل سجين بما يتفق والقواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء الصادرة من الامم المتحدة هذا فضلا عن ان عقوبة الحبس الانفرادى في قانون تنظيم السجون المصرى رقم 396لسنة 1956 تخضع لاجراءات وضمانات متعددة تضمن عدم انتهاك حق السجين وتخضع لاشراف مأمور السجن وبحد اقصى 30 يوما فقط وبعد ثبوت ارتكابه مخالفة للوائح السجن ويلتزم طبيب السجن بتفقده يوميا في زنزانته.
واشار إلي أن في حالة السجين شديد الخطورة فيتم وضعه في زنزانة بمواصفات واشتراطات صحية خاصة لمدة اقصاها 6 اشهر كما ان منظمة العفو الدولية تجاهلت دور النيابة العامة وسلطتها في الاشراف على السجون .
واختتم د.عصام خليل تصريحاته قائلا :إن منظمة العفو يبدو انها تتحدث عن بلد آخر وسجناء آخرين اما اوضاع السجناء في مصر دولة المؤسسات لا تعرف على مدار تاريخها الانتقام من سجناء اودعوا السجون لقضاء عقوبتهم التى اصدرها قضاء طبيعى مستقل ومستقر ومن اقدم واعرق الأنظمة القضائية في العالم”.
