قال شيركو حبيب، مسؤول مكتب الحزب الديمقراطي الكردستاني بالقاهرة، إن المكتب السياسي للحزب الديمقراطي أعلن بان القرارات و القوانين التي اتخذها مجلس النواب العراقي حول الانتخابات التشريعية الأخيرة غير دستورية و غير قانونية، ومن الضروري مراجعتها صونا للمصلحة العليا للبلاد.
وأضاف حبيب أن المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردستاني يؤكد أن هذا النوع من الخطوات غير الدستورية معادية وضد إرادة الشعب العراقي عموماً وشعب كردستان خصوصاً، وهي بداية خطيرة باتجاه المزيد من التوتر وعدم الاستقرار، ويجب الإسراع بمراجعتها.
وتابع شيركو ” نطالب بالتعامل حسب الدستور والقانون مع أصوات “الأخوات والأخوة النازحين الإزيديين وجميع النازحين والناخبين المشروطين وناخبي الخارج”، مؤكداً أن “العملية كلها يجب أن تجري في ظل الدستور والقانون”.
وحول العد و الفرز اليدوي اشار ممثل الديمقراطي الكردستاني في القاهرة أن المكتب السياسي لحزبه يرحب بالعد اليدوي في المحطات التي شهدت شكاوى في عموم العراق وكردستان، و أن “رئاسة مجلس النواب العراقي وبدعم من بعض الأطراف ركبت موجة الاعتراضات” ونجم عن ذلك إصدار “عدد من القرارات والقوانين غير الدستورية التي ستؤدي إلى تجميد كل العملية السياسية في العراق وتوتيرها”.
واختتم شيركو، أن إلغاء وعدم احتساب أصوات المواطنين يجب أن يكون حسب إجراءت قانونية ودستورية تتبع تحقيقات وإعادة عد الأصوات، وإذا ظهر أن المخالفات ترقى إلى حد الإلزام بإلغائها، لا أن يعتمد في الإلغاء على رغبات أطراف سياسية، وفي حال المضي في هذه الخطوة، فإننا في الحزب الديمقراطي الكردستاني وأطراف أخرى كثيرة حريصة على الاستقرار وحل التوترات، سيكون لنا موقف، ومن هنا ندعو جميع الأطراف ذات العلاقة في الداخل العراقي وفي الخارج إلى الإسراع في تحشيد جهودها باتجاه الحل وضمان الأمان والاستقرار”.
