اكدت الدكتورة ياسمين فؤاد،، وزيرة البيئة، ضرورة وجود آليات مشتركة لتنفيذ المشروعات البيئية التنموية فى فترة وجيزة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائى كشركاء للتنمية، بما ينعكس على حياه المواطن بالتحسن ومن ثم تحقيق التنمية المستدامة المنشودة فى ظل التحديات الاقتصادية الراهنة فى ضوء تكليفات رئيس الجمهورية لحكومة دكتور مصطفى مدبولى.
جاء ذلك خلال لقاء فؤاد بالسيدة رندة أبو الحسن مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائى والوفد المرافق لها لبحث سبل التعاون المشترك واستعراض الموقف التنفيذى للمشروعات المشتركة واستحداث آليات لدفع عمليات التنفيذ وإزالة أى معوقات، إلى جانب الانتهاء من إجراءات التوقيع والبدء فى تنفيذ حزمة جديدة من المشروعات المشتركة بمنح مقدمة من مرفق البيئة العالمى فى مجالات حماية الطبيعة، إضافة إلى بناء القدرات الوطنية تجاه الاتفاقيات البيئية الدولية.
كما تناول النقاش مشروعات تطوير المحميات الطبيعية وسرعة استكمال البنية التحتية اللازمة لدعم أنشطة السياحة البيئية الجاذبة للاستثمارات وإدماجها فى عمليات صون التنوع البيولوجى ضمن حزمة المشروعات الجديدة المتوقع أن يبدأ تنفيذها خلال الشهر المقبل.
وأشارت فؤاد إلى توجهات الحكومة نحو أن تتضمن المشروعات البيئية مكونات لجذب استثمارات القطاع الخاص ومشروعات ريادة الأعمال لخلق فرص عمل للشباب وبناء قدراتهم فى العمل البيئى إلى جانب فكرة تعزيز التكنولوجيا وتطبيقها فى المجالات البيئية، حيث تم الاتفاق على عقد منتدى للابتكارات في مجال تكنولوجيا البيئة بحيث يتم تنفيذ مشروعات صغيرة للشباب في عدد من المجالات كالمخلفات.
