بحث المهندس عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مع الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي سبل تعزيز التعاون بين الوزارتين والاتفاق على خطط العمل والمشروعات المشتركة للتطوير التكنولوجي للخدمات المقدمة للمستثمرين في إطار الجهود التي تبذلها الحكومة نحو تحسين وتهيئة بيئة داعمة للأعمال والاستثمار.
حضر اللقاء الدكتورعمرو ابو الفتوح معاون وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي والمهندس مالك فواز مستشار وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي لشؤون الخريطة الاستثمارية ومعتز يكن مستشار أول وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي والدكتور مصطفى غالى مستشار وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي والمهندس خالد العطار نائب وزير الاتصالات للتنمية الادارية والتحول الرقمي والميكنة ونيرمين السعدني رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الدولية بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وأوضح الدكتور عمرو طلعت بحسب بيان لوزارة الاتصالات اليوم الجمعة أن المرحلة المقبلة ستشهد تعاونا وثيقا مع وزارة الاستثمار والتعاون الدولي من خلال تنفيذ عدد من المشروعات المشتركة وأبرزها مشروعات ميكنة كافة الخدمات المقدمة للمستثمرين.
وأشار إلى أنه تم الاتفاق على عقد لقاءات دورية بين الوزارتين لمتابعة سير العمل وفقا للخطط المتفق عليها مؤكدا أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تقوم بتنفيذ عدد من مشروعات التعاون التي تهدف إلى تمكين الوزارات المختلفة من أداء أعمالها من خلال الخبرات الفنية التي تتمتع بها.
من جانبها أكدت الدكتورة سحر نصر أهمية التعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مشروعات الميكنة لما لها من أهمية في تحسين مناخ الاستثمار وإعداد بيئة جاذبة للاستثمارات وتحسين وضع مصر في مؤشرات التقارير العالمية بالإضافة الى دورها في محاربة الفساد والبيروقراطية.
وأكدت حرصها على مزيد من التعاون في مشروعات التطوير التكنولوجي ومشروعات دعم الشباب والشركات الناشئة والإصلاح المؤسسي والتنسيق من أجل إدراج الفرص الاستثمارية الخاصة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الخريطة الاستثمارية المتاحة على موقع وزارة الاستثمار والتعاون الدولي.
وشهد اللقاء استعراض الموقف الحالي وسير العمل في مشروعات التعاون المشترك بين الوزارتين والتي تشمل ميكنة الخدمات بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة حيث تم توفير العديد من قنوات الدفع الالكتروني وتطبيق خدمات التوقيع الالكتروني داخليا وبين الجهات الخارجة وعلي رأسهم وزارة العدل ممثلة في مصلحة الشهر العقاري كما تم مناقشة عدد من المشروعات الخاصة بميكنة الخدمات المقدمة في مراكز خدمة المستثمرين والمناطق الحرة وتوفير برامج تدريبية تكنولوجية متخصصة لبناء القدرات وتمكين العاملين من أداء مهامهم باحترافية.
