شهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية اليوم الثلاثاء مراسم توقيع اتفاق لدعم تطوير قطاع الرعاية الصحية بقيمة 530 مليون دولار، حيث قام بالتوقيع الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي وناجي بن حسين مدير بالبنك الدولي بحضور الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة.
وصرحت نصر، خلال مؤتمر صحفي عقب التوقيع، بان الدعم الذي يتضمنه الاتفاق يعد الأكبر من نوعه الذي يقدمه البنك الدولي لمصر في مجال الصحة ويأتي تفعيلا لبرنامج الحكومة الذي عرضه رئيس مجلس الوزراء على مجلس النواب في ضوء ما يسهم به في رفع القدرات المؤسسية للدولة بهدف ضمان استدامة الإصلاحات الجارية لتطوير القطاع الصحي فضلا عن دعم جهود الحد من انتشار فيروس التهاب الكبد الوبائي “سي” في مصر.
وأضافت ان المحاور التي يتضمنها الاتفاق تعزز من الاستراتيجية الوطنية لإصلاح قطاع الصحة وما اتخذته الدولة بالفعل من خطوات مهمة في هذا الصعيد خاصة لمكافحة فيروس (سي) وقانون التأمين الصحي الشامل وتتسق والأولويات الوطنية خلال الفترة القادمة بما في ذلك تحسين نوعية الخدمات الصحية في كافة المحافظات.
وأكدت وزيرة الصحة والسكان أن المشروع الجديد يتضمن إجراء حملات واسعة النطاق في كافة انحاء البلاد تشمل نحو 45 مليون مواطن بالغ حيث سيتم إحالة أي شخص مصاب بالعدوي إلى العلاج المجاني (حوالي 1.5 مليون حالة).
وذكرت ان المشروع يدعم أول فحص شامل لمحددات الأمراض غير المعدية (ضغط الدم ، مستوي السكر بالدم ، ومؤشر كتلة الجسم )، ويساعد المشروع في تعزيز جودة خدمات الرعاية الصحية الأساسية في 600 وحدة صحية و 27 مستشفى في 10 محافظات كمرحلة أولى هي (بورسعيد والإسماعيلية والسويس وشمال سيناء وجنوب سيناء وقنا والأقصر وأسوان والإسكندرية ومطروح) وهي محافظات المرحلة الأولى من قانون التأمين الصحي الجديد.
وأكد مسئول البنك الدولي أن هذا الاتفاق يجسد الدعم الكامل من جانب البنك لجهود البرنامج الاقتصادي والاجتماعي في مصر والذي يتطلب إصلاحات موازية تستهدف تعزيز شبكات الحماية الاجتماعية للفقراء ومحدودي الدخل وإجراء تطوير شامل لمنظومة الخدمات الاجتماعية وعلى رأسها قطاعا التعليم والصحة.
