قالت وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري هالة السعيد اليوم الثلاثاء أن مشروع قانون إنشاء صندوق مصر المقدم من الحكومة يهدف إلى الحفاظ على حقوق الأجيال القادمة، واضافت ان الدول التي تحتاج دفعة تنموية تقوم بإنشاء هذه الصناديق لتحقيق التنمية المستدامة.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة النائب حسين عيسي لمناقشة مشروع قانون بإنشاء صندوق مصر حيث أشارت الوزيرة إلى أن رأسمال الصندوق ٢٠٠ مليار جنيه ولن يرهق الخزانة العامة للدولة، وإنه يستهدف تحقيق التنمية المستدامة فى إدارة أصول الدولة و الشراكة مع الصناديق العربية و الإقليمية و الدولية.
وأكدت الوزيرة أن وزارتها تبذل جهدا كبيرا لحصر أصول الدولة غير المستغلة وميكنة المعلومات، حيث كشفت مسئولة لجنة الأصول غير المستغلة بالوزارة نجلاء البيلي أنه تبين بعد مراجعة عدد الأصول التى أعلن عنها منذ سنتين وهو ٤١٤٠ اصل غير مستغل إن ٣ اصول فقط مكتملة البيانات.
وأضافت البيلي أنه اعتبارا من يناير ٢٠١٨ تم إطلاق موقع إلكتروني مركزي محدث في الدولة لرفع كافة البيانات المستوفاه لكل أصول الدولة، وكذلك تدريب العاملين فى هذا المجال والتى بدأت فى ٤ محافظات هى الشرقية والقليوبية والجيزة والدقهلية، لافتة إلى أنه نتيجة ذلك التدريب تم حصر ١.٦٨ اصلا اعتمد ٥٠٣ منهم بعد مراجعة بياناتهم وصورهم والملكية من قبل هيئة الخدمات الحكومية، وجارى مراجعة بقية الاصول الأخرى بتلك المحافظات فضلا عن تدريب العاملين فى ذلك المجال فى ١١ محافظة أخرى.
