وافقت لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب برئاسة النائب حسين عيسي على إعفاء التعاملات البينية للصندوق السيادي “صندوق مصر” مع الصناديق الفرعية التابعة له من الضرائب على أن تخضع تعاملاته مع الغير إلى الضريبة.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة بالاشتراك مع مكتب لجنة الشئون الاقتصادية، اليوم السبت، الذى يناقش قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن مشروع قانون بإنشاء “صندوق مصر” بناءا على المقترح المقدم من وزير شئون مجلس النواب المستشار عمر مروان.
وأكد وزير المالية محمد معيط – خلال الاجتماع – أنه يوافق على المقترح لكن مع إخضاع التعاملات مع الغير للضريبة على أن تحدد اللائحة التنفيذية ضوابط التطبيق.
وأشار معيط إلى أهمية عدم وجود ازدواج ضريبي في الصندوق موضحا أن هناك مشكلات ضريبية في الشركات القابضة والتابعة فيما يخص المعاملات البينية, حيث تعاني من الازدواج الضريبي مما يضعف موقفها التنافسي داعيا مجلس النواب إلى إيجاد صيغة تشريعية مناسبة تحل هذه ليرد عليه “عيسي” ببحث الأمر في الفترة الصيفية عقب انتهاء دور الانعقاد البرلماني الحالي (الثالث).
وأضاف معيط أن الشركات التابعة والقابضة في الدولة أضعفتها الضرائب وأضرت بوضعها التنافسي مع الشركات الأخري، لافتا إلى أن تعاملات “صندوق مصر” مع الصناديق الفرعية التابعة له لا تخضع للضرائب للحفاظ على الوضع التنافسي مع الغير.
وتنص المادة (19) من مشروع قانون إنشاء “صندوق مصر” على أن “يعفى الصندوق من كافة الضرائب والرسوم وما في حكمهما, ولا تسرى هذه الإعفاءات على توزيعات الأرباح, وكذلك لا تسرى الإعفاءات المشار إليها على الصناديق والشركات التى يساهم فيها الصندوق”.
وفى هذا السياق، أوضح مروان أن كافة الملاحظات التى أبداها أعضاء مجلس النواب على مشروع القانون تم الأخذ بها وهى حوالى 13 ملاحظة أخذت بها باستثناء ثلاثة فقط، موضحا أن الملاحظات تضمنت ضرورة إدراج تعريف للأصول المستغلة وغير المستغلة، وأن الملاحظة الأخيرة كانت وضع سقف زمنى 4 سنوات لهذا الإعفاء..مضيفا أن الصندوق لا يمارس نشاط بنفسه إنما عن طريق صناديق فرعية وشركات تفرض عليها الضريبة بالفعل, ولو تم احتساب الضريبة على الصندوق الرئيسى والصناديق الفرعية التابعة له سيكون هناك ازدواج فى حساب الضريبة.
