وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة، اليوم الاثنين، نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإنشاء صندوق مصر.
وينص مشروع القانون فى مادته الثانية على إنشاء صندوق سيادي مستقل باسم (صندوق مصر فى القاهرة ويجوز عمل فروع ومكاتب له داخل أو خارج مصر، وتنص المادة الرابعة على أن يكون رأس مال الصندوق 200 مليار جنيه مصري ورأس ماله المصدر خمس مليارات جنيه مصري يسدد منه مليار جنيه من الخزانة العامة للدولة عند التأسيس ويسدد الباقي وفقا لخطط فرص الاستثمار المقدمة من الصندوق خلال 3 سنوات من تاريخ التأسيس، ويجوز زيادة رأس مال الصندوق نقدا أو عينا وفقا للضوابط والاجراءات الواردة بالنظام الاساسي وتعد أموال الصندوق من الاموال المملوكة للدولة ملكية خاصة.
وتنص المادة الخامسة على أنه لرئيس الجمهورية بناء على عرض رئيس مجلس الوزراء والوزير المختص نقل ملكية اى من الأصول غير المستغلة المملوكة ملكية خاصة للدولة أو لاى من الجهات التابعة لها إلى الصندوق او اى من الصناديق التى يؤسسها والمملوكة له بالكامل…، والمادة السادسة على ان الهدف من انشاء الصندوق المساهمة فى التنمية الاقتصادية المستدامة من خلال ادارة امواله واصوله وتحقيق الاستغلال الأمثل لمها لتعظيم قيمتها من أجل الأجيال القادمة.
وتنص المادة التاسعة على أن موارد الصندوق تتكون من راس مال الصندوق والاصول التى تنتقل ملكيتها للصندوق وفقا لاحكام القانون والعائد من استثمار امواله واستغلال اصوله والقروض والتسهيلات التى يحصل عليها وحصيلة اصدار السندات والادوات المالية الأخرى والموارد الاخرى التى يقرها مجلس الادارة، وتنص المادة الخامسة عشر على أن يشكل مجلس الادارة من الوزير المختص و15 اعضاء مستقلين من ذوى الخبرة وممثل عن كل الوزارات المعنية مدتهم 4 سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.
وتنص المادة الثامنة عشر على أن يكون للصندوق جمعية عمومية تشكل بموجب قرار من رئيس الجمهورية برئاسة رئيس مجلس الوزراء، كما تنص المادة التاسعة عشر على أن تعفي المعاملات البينية للصندوق والكيانات المملوكة له بالكامل من كافة الضرائب والرسوم وما فى حكمها ولا تسري هذه الاعفاءات على توزيعات الارباح ويحدد النظام الاساسي ضوابط التطبيق. ولا تسري الاعفاءات المشار اليها فى الفقرة السابقة على الصناديق الفرعية والشركات التى يساهم فيها الصندوق. وذلك مع عدم الاخلال باية اعفاءات منصوص عليها فى قانون اخر.
