قالت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي ان حماية الطبقات الأكثر احتياجا هدفا لبرنامج الحكومة للإصلاح الاقتصادي.
جاء ذلك خلال عرض الوزيرة لتقرير “الاستثمار فى التنمية لاجل أهداف التنمية المستدامة”، في جلسة حول “تعزيز الشراكة العالمية للتنمية المستدامة”، بالمنتدى رفيع المستوى للتنمية المستدامة والذى نظمه البرنامج الإنمائى للامم المتحدة بمدينة نيويورك.
وأكدت نصر، أن التقرير أكد على التزام مصر بتنفيذ اهداف التنمية المستدامة، حيث قامت بتنفيذ سياسات تهدف إلى إنشاء بيئة أعمال تنافسية، وإطار تنظيمي داعم لتشجيع مشاركة القطاع الخاص في عملية التنمية، والاستفادة من مزايا مصر فى موقعها الجغرافى وسوقها المحلى الكبير والعمالة المهارة، ويدعم الاستثمار بقوة الآن من خلال اطار تنظيمى واضح يتضمن برنامج حوافز للمستثمرين وخدمات مبسطة، اضافة إلى الاستثمار فى البشر وتطوير البنية الاساسية من خلال انشاء طرق جديدة وتطوير الموانئ، والتوسع فى انشاء محطات الطاقة الشمسية.
وأوضحت أن مصر شرعت في تنفيذ خطة طموحة لتنفيذ العديد من المشروعات الضخمة الوطنية التي أعادت تصميم خريطة مصر الاقتصادية، بهدف تحفيز مشاركة القطاع الخاص في عملية التنمية عبر القطاعات المختلفة. وقد ساهمت هذه المشاريع العملاقة في توفير الآلاف من فرص العمل ، وكانت بمثابة فرص استثمارية فريدة للمستثمرين المحليين والأجانب.
وأشارت الوزيرة إلى مشروعات تنمية محور قناة السويس، والعاصمة الإدارية الجديدة، والعلمين الجديدة والمثلث الذهبى وهضبة الجلالة.
وأضافت أن الشمول المالي يعد أمرا حاسما للاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، حيث أن إستراتيجية التنمية في مصر تركز على عدالة النمو الاقتصادي واتاحه فرص عمل لجميع المواطنين فى كافة انحاء الجمهورية، وتعزيز النمو القوي والواسع النطاق عبر القطاعات، وتعزيز العمالة المنتجة.
