رساله الى متخذ القرار
يتناسون دائما ان العبرة بالنتائج ويتحدثون احيانا عن الادارة بالاهداف وعلم الحوكمه ويرفعون الشعارات الرنانه و يضعون الخطط و الاستراتجيات على الورق وكثيرا مايبعون لنا الوهم و الاحلام ونادرا ما يخضعون للتقيم او المساءله ويتصورون ان السكوت علامة الرضا هؤلاء هم الذين اعطاهم النظام السابق شيك على بياض ووضع لهم التيسيرات و شرعت القوانين ورفعت القيود و المحازير و قدم لهم الدعم بكافة صورة واشكاله اين هم فى معركة البناء عندما نجد مليارات من الجنيهات ضرائب مستحقه
عندما نستخدم معايير المحاسبه و المراجعة لزيادة المصروفات غير النقدية لتقليل الربح الضريبى اين الضمير الوطنى ونحن فى حرب شرسه عندما نجد شركه تباع وتشترى وحجم القروض من البنوك يساوى خمس اضعاف راس المال المدفوع وتحقق مبيعات تفوق احدى عشر الف مليون جنية وفائض عشرة مليون جنية اى مايعادل اقل من 1% ارباح ومستحقات لمصلحة الضرائب تصل الى ثمانمائة وخمسين مليون جنية وذلك من واقع قائمة المركز المالى والحسابات الختامية المنشور لها بالبورصة فى 31 ديسمبر 2015 وبعد ان تم شرئها تحقق عجز ومازالت مستمرة بالبورصه
وهذه الشركة من بداية انشائها فى مارس عام 1998 براس مال الف مليون جنية استحوزت على قرض قيمته الف ستمائة مليون جنية مصرى من البنوك المصرية اى مايعادل مرة ونصف لراس المال وهذا على سبيل المثال وليس الحصر ارجعو الى القوائم المالية المعلنه فى البورصة هى تعكس الحقيقه و الواقع الذى تم رسمه لهؤلاء لتضخم ثرواتهم على حساب الدولة المصرية ان حجم الشركات و الانشطة الاقتصادية فى مصر لايعبر اطلاقا عن قيمة الضريبه المستهدفه فى الموازنة العامة للدوله
يجب ان نقضى على العوار فى القانون الضريبى وتطبيق الشمول المالى لجميع الشركات المقيدة بالبورصة ومراجعة معايير المحاسبه و المراجعه المصرية التى تتفق مع الواقع المصرى ان احد اسباب الفساد هو ضعف قدرة الدوله على الانفاق وانا فى اعتقادى ان سياسة التقشف تكون سبب من ضمن الاسباب ( الرشوه ) واسال هنا عندما يتقاضى موظف رشوه مليون جنيه كم ياتربح صاحب المصلحة الاف الملايين من الجنيهات على حساب امن واستقرار الدولة المصرية اخاطب ضمائركم نحن فى معركة مايقرب من 80% من الشعب المصرى اى حوالى 80مليون مواطن يتحمل ما فرض علينا خلال اكثر من خمسين عام يجب ان يكون الكل على قلب رجلا واحد
حفظ الله مصر وقائدها وشعبها العظيم
