عقدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، اجتماعًا، مساء اليوم الخميس، بلجنة القضاء على قوائم انتظار الجراحات والتدخلات الطبية الحرجة، لمتابعة آخر أعمالها بالمعهد القومى لتدريب الأطباء بالعباسية.
جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد محي القاصد، مساعد الوزير لشئون الطب العلاجى ورئيس اللجنة، والدكتور أحمد الأنصاري رئيس هيئة الإسعاف المصرية ومدير المشروع، واللواء سيد الشاهد، مساعد الوزير للشئون المالية والإدارية، والدكتور أحمد السبكى، مساعد الوزير لشئون الرقابة والمتابعة، والدكتور شريف وديع، مستشار الوزير للرعايات، والدكتور عماد كاظم مدير عام المجالس الطبية المتخصصة.
كما حضر الاجتماع ممثلين من هيئة الرقابة الإدارية والمستشفيات الجامعية، وهيئة التأمين الصحى، وبيت الزكاة، والبنك المركزي، وجمعية الأورمان.
وأوضحت وزيرة الصحة والسكان، أنه ضمانًا لاستمرار أعمال اللجنة وحفاظًا على ما تم تحقيقه تم تشكيل 4 لجان فرعية تنبثق من اللجنة الرئيسية تكون هدفها إحكام الرقابة والمتابعة على المنظومة، وهم ” لجنة الدعم اللوجستي للمنظومة، ولجنة الدعم الفني للمنظومة، ولجنة الإدارة والحكم للمنظومة، ولجنة التمويل المالي، بالإضافة إلى تكوين وحدة التخطيط الإستراتيجي رئاسة المشروع.
وأشارت وزيرة الصحة والسكان، إلى أن لجنة الدعم اللوجستي للمنظومة، تتكون من 4 فرق، الأول لمتابعة المستلزمات الطبية، والثاني لمتابعة القوى البشرية، والثالث لمتابعة الأعطال والصيانة، والرابع لتشغيل المنظومة ومهمته تحديد القدرات التشغيلية للمستشفيات ورفع القدرات التشغيلية القصوى للمستشفيات.
وأضافت وزيرة الصحة والسكان، أن لجنة الدعم الفني للمنظومة، تتكون من ثلاث فرق، الأولى لمتابعة تدريب الجهات ومهمته حل مشكلات المستشفيات في التعامل مع المنظومة وتوفير الدعم الفني لمندوبي المستشفيات، والثاني لتحسين جودة البيانات ومهمته تنقية قواعد البيانات من المكرر والمتوفين واستكمال وتصحيح بيانات المرضى بالاستعانة بقواعد بيانات التأمين الصحي ونفقة الدولة وبناء قاعدة بيانات متكاملة وجيدة للمنظومة، والثالث المؤشرات والتقارير ومهمته إعداد التقارير الأسبوعية عن الإنجاز ومعدلات التشغيل ورصد الظواهر المتكررة واقتراح حلول لتفاديها ورسم خريطة جغرافية للمشروع.
وتابعت أن لجنة الإدارة والتحكم للمنظومة، تتكون من 4 فرق، الأولى مسئولو الجهات ومهمته متابعة كافة الحالات المحولة إلى المستشفيات ومتابعة الإجراءات الطبية وتذليل العقبات طبقا للطاقة الاستيعابية لكل مستشفى في التخصصات المتوفرة، والثاني ممثلو جهات التمويل لتوفير المستلزمات اللازمة للحالات ومتابعة القرارات وتحويلها، والثالث لمتابعة كافة الحالات المحولة إلى المستشفيات، والرابع فريق غرف المتابعة الجغرافية.
وذكرت وزيرة الصحة أن لجنة التمويل المالي، تتكون من فريقين، الأول لحسابات المرضى ومهمته تجميع الحالات التي تم إجراؤها من المنظومة وطلب فواتير الحالات ومطالبتها من المستشفيات وإحالة المطالبات المستوفاة إلى فريق الموازنة، والثاني للموازنة ومهمته رفع تقارير بالتكلفة الأسبوعية والمتبقي سواء من ميزانية الوزارة أو نفقة دولة أو تأمين صحي أو من حساب التبرعات.
وقالت وزيرة الصحة والسكان، إنه حرصًا على استدامة منع تكوين قوائم الانتظار تم تشكيل وحدة التخطيط الإستراتيجي “رئاسة المشروع” لافتة إلى أن مهامها تتمثل في تحويل الحالات لجهات العلاج المختلفة واقتراح إعادة توزيع القدرات الإستراتيجية لمستشفيات وزارة الصحة استعدادا لتطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل الجديد.
وفي نهاية الاجتماع وجهت وزيرة الصحة الشكر إلى جميع الجهات المشاركة في هذا المشروع القومي واختصت كلًا من البنك المركزي، وبيت الزكاة، ومستشفيات القوات المسلحة، ومستشفيات الشرطة، والمستشفيات الجامعية، ومستشفى وادي النيل، ومؤسسة مجدي يعقوب للقلب، وجمعية الأورمان الخيرية، وذلك لدعمهم في القضاء على قوائم الانتظار وتعاونها مع وزارة الصحة والسكان.
يذكر أن وزارة الصحة والسكان خصصت الموقع الإلكتروني wl.smcegy.com والخط الساخن 15300، للقضاء على قوائم انتظار مرضى الجراحات والتدخلات الطبية الحرجة خلال 6 أشهر بالمجان، ضمن مبادرة السيد رئيس الجمهورية.
