تدرس الحكومة جدياً لدراسة مقترح بتقليص عدد أيام عمل موظفى الجهاز الإدارى للدولة، دون المساس بأجورهم، فى خطوة لترشيد الإنفاق، وتخفيف حدة الازدحام المرورى.
وجاء القرار الذي يتضمن تكليفاً أصدره الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إلى صالح عبدالرحمن، رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، بتشكيل لجنة برئاسته، وعضوية ممثلين لوزارة التخطيط والإصلاح الإدارى، وهيئة الرقابة الإدارية، وإحدى الجهات السيادية، وأمانة اللجنة التشريعية بمجلس الوزراء، ومن تراه اللجنة مناسباً من المختصين والأكاديميين لإنجاز عملها، لدراسة تقليص عدد أيام العمل ببعض الجهات الحكومية، دون المساس بأجور العاملين، ودون الإخلال بمهام العمل وأداء الخدمات للمواطنين فى مواعيدها.
وكشف القرار الذى حمل رقم ١١٤٥ لسنة ٢٠١٨، أن «مدبولى» كلف رئيس «التنظيم والإدارة» بموافاته بنتيجة أعمال اللجنة المشكلة، ومقترحاتها للتطبيق وآلياته، لاتخاذ ما يلزم بشأنها، فى ضوء قانون الخدمة المدنية رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦، وقانون الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة رقم ١١٨ لسنة ١٩٦٤.
