قال المستشار حنفي علي جبالي، رئيس المحكمة الدستورية العليا، إن مصدر الدستور هو الإرادة الشعبية ولا يمكن تعديله إلا من خلال الشعب، متابعًا: «السلطة المؤسسة للدستور هو الشعب وهناك سلطات مُؤسسة مثل السلطة التنفيذية والتشريعية والقضائية».
وأضاف «جبالي»، في لقائه ببرنامج «على مسؤوليتي»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الأحد، أن المحكمة لا تراقب القوانين الجديدة إلا في حالة رفع دعوى بعدم دستوريتها، معقبًا أن المحكمة لها قاعدة أن جميع القوانين صحيحة إلا في حالة تعديلها أو أضافه مواد جديدة.
وأوضح أن دور المحكمة الدستورية العليا حماية نصوص الدستور واللوائح، والفصل في النزاعات القضائية، متابعًا: «أي دستور بصفة عامة يكشف المقومات لكل دولة، بالإضافة لحقوق وواجبات المواطنين، ثم تشكيل السلطات العامة والرقابية».