قال عادل الجبير وزير الخارجية السعودي، اليوم الأربعاء، إن الموقوفين في المملكة حاولوا الحصول على معلومات حساسة، وإن التحقيقات معهم لا تزال جارية.
وأضاف خلال مؤتمر صحفي، في الرياض، أنه سيتم الإعلان عن الاتهامات الموجهة للنشطاء المحتجزين بمجرد إحالة القضايا للمحاكم.
وشدد وزير الخارجية السعودي على أنه لا يوجد ما يمكن الوساطة بشأنه مع كندا، منوهًا إلى أن كندا تعلم ما يجب فعله، وأنها أخطأت وعليها تصحيح ما قامت به تجاه المملكة.
وكانت وكالة “رويترز” للأنباء، قد أشارت، الثلاثاء، إلى أن كندا تعتزم السعي إلى الحصول على وساطة لنزع فتيل الأزمة مع السعودية، في الوقت الذي كشف فيه تجار النقاب أن الرياض لن تشتري بعد الآن القمح والشعير من كندا.
وقال مصدر مطلع للوكالة إن الحكومة الكندية تعتزم “العمل مع الحلفاء والأصدقاء في المنطقة لتهدئة الأمور، وهو ما يمكن أن يحدث سريعًا”.
وكشف مصدر آخر أن كندا ستسعى إلى الحصول على مساعدة بريطانيا، والإمارات، للتوسط في إنهاء الأزمة.
وأكد أن المملكة العربية السعودية تبحث اتخاذ مزيد من الإجراءات ضد كندا، مجددًا التأكيد أن بلاده لاتقبل الإملاءات ولا التدخل في شؤونها الداخلية.
وأشار الوزير السعودي إلى أن الأزمة بدأت عندما غرَّدت وزيرة الخارجية الكندية وطالبت بالإفراج الفوري عن الموقوفين، مشددًا على أن كندا عليها أن تفهم أن ما قامت به غير مقبول لدى المملكة والدول العربية.
وتابع الجبير قائلاً إن المملكة لا تتدخل في شؤون الدول الأخرى وبالتالي لا تقبل تدخل أي دولة في شؤونها، مؤكداً أن الأمر لا يتعلق بحقوق الإنسان أو بأمور حقوقيين وإنما يتعلق بأمن الدولة.
وذكر أن العمل جار على نقل الطلاب المبتعثين والمرضى من كندا، لافتًا إلى أن الاستثمارات الكندية السابقة في المملكة لا تزال قائمة، ومحذرًا من أن الأزمة ستؤثر على الاستثمارات الجديدة.
إلى ذلك، كشفت تقارير إعلامية في وسائل الإعلام الكندية عن تداعيات كبيرة أحدثها ما وُصف بأنه خسائر كبيرة لأوتاوا بعد إجراءات السعودية الصارمة رفضًا للتدخل في شؤونها الداخلية.
ووفقًا لمعلومات أولية فقد تجاوزت الخسائر 20 مليار دولار، بعد قرارات السعودية
وأعلنت شركة “جنرال دايناميكس لاند سيستمز” الكندية، أن القرار أثر على صفقة بيع 928 مركبة عسكرية مدرعة خفيفة وثقيلة جار تصنيعها للمملكة، بقيمة إجمالية تقدر بـ15 مليار دولار.
وأضافت الشركة أن القرار السعودي سيؤدي إلى فقدان ألفين و470 موظفًا جديدًا وظائفهم، إذ كانت الشركة عينتهم مؤخرًا من أجل تصنيع المركبات العسكرية الموجودة على خط الإنتاج.
ووفقًا لبيانات مؤسسة الإحصاء الكندية، فإن حجم التبادل التجاري بين المملكة العربية السعودية وكندا يبلغ 4 مليارات دولار.
وتبلغ الاستثمارات السعودية في الشركات الكندية منذ 2006، نحو 6 مليارات دولار، وفق ما ذكرته وكالة “بلومبيرج” الاقتصادية الأمريكية.
وأمرت السعودية نحو 15 ألف سعودي يدرسون في كندا بالمغادرة، وهذا سيكلف كندا خسارة أكثر من 2 مليار دولار كان هؤلاء ينفقونها سنويًا على الإقامة في البلاد.
ومع تزايد الخسائر يشير المحللون إلى أنه ليس أمام كندا سوى محاولة التسوية والتراجع عن المواقف التي أغضبت المملكة.
