عاود معدّل التضخم السنوي، انخفاضه في شهر يوليو الماضي، ليستأنف رحلة الهبوط، التي بدأها في أغسطس من العام الماضي، واستمرت 10 أشهر، قبل أن يرتفع في يونيو الماضي، بسبب ارتفاع أسعار الوقود.
وقال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إن معدّل التضخم السنوي، في إجمالي الجمهورية، تراجع إلى 13%، في يوليو الماضي، مقابل 13.8% في يونيو.
وفي المدن، تراجع معدّل التضخم السنوي، إلى 13.5% في يوليو مقابل 14.4% في يونيو.
وسجل معدّل التضخم السنوي في الريف مستوى أقل من المدن، عند مستوى 12.4%.
كما أن معدّل التضخم الشهري، في إجمالي الجمهورية، تراجع في يوليو الماضي، إلى 2.5% من 2.9% في يونيو السابق عليه.
ويتماشي معدّل التضخم مع مستهدفات البنك المركزي، التي تتراوح بين 10 و16% بنهاية العام الجاري.
ورفعت مصر خلال الشهرين الماضيين، أسعار الوقود والكهرباء، وتذكرة مترو الأنفاق، وهو ما ساهم في موجة تضخمية جديدة، ضربت أسعار عدد كبير من السلع والخدمات.
ويأتي تراجع معدّل التضخم في يوليو، مدعومًا، بشكل أساسي بفترة الأساس، التي يتم المقارنة بها، وهو يوليو من العام الماضي، الذي شهد أعلى مستويات للتضخم، فوق 34%، في إجمالي الجمهورية، والتي بدأ في التراجع من بعدها.
