اشتهر سكوت موريسون، الذي اختاره الحزب الليبرالي اليوم الجمعة، لتولي رئاسة الحكومة الأسترالية، بتطبيقه سياسة صارمة لا تسامح فيها مع المهاجرين، الذين يحاولون الوصول إلى شواطىء القارة.
وشغل موريسون منصب وزير الخزانة سبتمبر 2015. وقد اختير هذا المسيحي الإنجيلي المؤمن، البالغ من العمر 50 عامًا، لتولي رئاسة الحكومة خلفًا لحليفه مالكولم ترنبول، مستفيدًا بذلك من انقلاب داخل الحزب الليبرالي، قاده وزير الداخلية السابق اليميني المتشدد بيتر داتون.
ويصف موريسون نفسه بأنه “رجل إيمان ومحافظ ويحب عائلته ويفي بوعوده”. وهو يقدم براهين على ذلك بعمله المثير للجدل في وقت واحد، اعتبارًا من سبتمبر 2013 في الحكومة، عندما أغلقت أستراليا حدودها بإحكام.
وبينما كانت الجزيرة القارة تواجه تصاعدًا بعدد اللاجئين الذين يصلون إلى شواطئها وحوادث الغرق المفجعة، فاز زعيم المعارضة الليبرالية توني أبوت في الانتخابات على العماليين بوعد أطلقه “بوقف السفن”.
وعين موريسون على رأس وزارة الهجرة، التي أصبحت أيضًا وزارة لحماية الحدود، وبقيادته أطلقت “عملية الحدود السيادية” لردع اللاجئين عن القدوم عبر البحر.
وقامت سفن البحرية الأسترالية منهجيًا بطرد سفن المهاجرين في عمليات أحيطت بسرية كبيرة.
يتم نقل الذين ينجحون في الوصول إلى الشواطىء لمخيمات احتجاز نائية في المحيط الهادىء، في جزيرة ناورو أو في بابوا غينيا الجديد، وحتى إذا اعتبرت طلبات لجوئهم مقبولة، لا يسمح لهم بدخول الأراضي الأسترالية.
وتكللت هذه السياسة بالنجاح، إذ عدد الواصلين انخفض جدًا، لكن هذه القضية أثارت انقسامًا في الرأي العام، وأساءت للسمعة الدولية للبلاد، وأغضبت منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان.
وتميز موريسون في هذه القضية في 2010 بعد غرق لاجئين قبالة جزيرة كريستماس، ما أسفر عن سقوط 48 قتيلًا، وقد عبر عن أسفه لأن الحكومة العمالية دفعت لعائلات بعض الضحايا أجور وصولها إلى سيدني لحضور الجنازات. وواجه انتقادات حادة لموقفه.
ولد موريسون عام 1969 في برونتي إحدى ضواحي سيدني، وهو أصغر ابنينِ لأبوينِ كانا ينظمان برامج دينية للشباب.
وقد وصف موريسون نفسه دائمًا بانه عضو نشيط في الكنيسة، وعن طريقها التقى جيني التي تزوجها في سن الـ21، وقد أنجبا ولدين.
وبعدما عمل طويلًا في قطاع السياحة في أستراليا ونيوزيلندا، انتخب عضوًا في مجلس النواب عام 2007 في واحدة من دوائر سيدني.
وأمضى سنة على رأس وزارة الهجرة، وعين بعد ذلك في ديسمبر 2014 وزيرًا للشؤون الاجتماعية، وبعدها وزيرًا للخزانة بعد “انقلاب” مالكولم ترنبول على توني أبوت في سبتمبر 2015.
وقاد الاقتصاد بينما كانت الحكومة تسعى إلى تحقيق فائض في الميزانية وخفض الضرائب، خاصة على الشركات الصغيرة.
ويرى كثيرون، أنه أقل تقدمية من ترنبول في القضايا الاجتماعية، وعلى وجه الخصوص عارض تشريع زواج المثليين العام الماضي.
لكنه حاول في الوقت نفسه تحسين صورته عبر المشاركة في برنامج تلفزيوني للطبخ يستقبل سياسيين.
