قالت تركيا، إنها ستحدث معاهدة منع انتهاكات حقوق الإنسان الأوروبية، وتخطط لزيادة الحوار في هذا الشأن مع الاتحاد الأوروبي، مؤكدة تلبية أهداف الاتحاد بالتوازي مع مكافحة الإرهاب.
وتأتي الإصلاحات الأخيرة التي تنوي حكومة أردوغان تنفيذها، بعد أن تعرضت مفاوضات أنقرة مع بروكسل لحالة جمود طيلة السنوات الماضية بسبب عدم تنفيذها إصلاحات فيما يتعلق بملف حقوق الإنسان.
ويبدو أن حكومة العدالة والتنمية تراجعت عن تصريحاتها المعادية للاتحاد الأوروبي، التي كان يطلقها رئيسها خلال الفترة الماضية، بأن أنقرة لم تعد في حاجة للانضمام للاتحاد الأوروبي.
وللمرة الأولى منذ 3 سنوات، اجتمعت “مجموعة أعمال الإصلاح” التي تعتبر من أهم آليات تركيا في مرحلة التفاوض حول العضوية بالاتحاد الأوروبي، حيث شارك في الاجتماع وزراء الخارجية مولود تشاويش أوغلو والعدل عبد الحميد جول والخزانة والمالية برات ألبيراك، والداخلية سليمان صويلو.
وعقب الاجتماع، نشرت المجموعة بيانًا حول النتائج المستخلصة، جاء فيه: “في ضوء هدف تركيا الحصول على عضوية الاتحاد الأوروبي، ستواصل تحركها في هذا الاتجاه بإصرار، والحوار مع الأخير”، متعهدة بتنفيذ المطلوب منها على صعيد الحريات وحقوق الإنسان.
وبخصوص ما وصفه بالهجمات التي يتعرض لها الاقتصاد التركي في الفترة الأخيرة، قال البيان: “وصلت التوترات إلى مستويات قياسية من خلال التصريحات التي تستهدف اقتصادنا وقد ظهرت تصريحات لا تليق بروح التحالف من أوروبا، عقب الهجوم النابع من أغراض سياسية”.
وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قد أكد في تصريحات له خلال شهر أكتوبر 2017 أن بلاده لن تكون الطرف الذي ينهي مفاوضات عضوية الاتحاد الأوروبي، قائلًا: ” إن نظرتنا إلى الموضوع في أصله هو أنه لم تعد لنا حاجة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي “، ورغم ذلك عاد في مارس الماضي ليؤكد في قمة عقدت مع قادة أوروبيين بفارنا البلغارية، أن رغبة تركيا في الحصول على العضوية الكاملة في الاتحاد الأوروبي ستظل هدفًا استراتيجيًا لأنقرة.
لكن الرئيس الفرنسي إيمانول ماكرون، رأى في تصريح له مؤخرًا ضرورة إقامة شراكة استراتيجية مع تركيا بدلًا من العضوية وهو ما أثار حفيظة المتحدث الرسمي باسم أردوغان.
وكذلك كان رئيس وزراء النمسا سيباستيان كورز، الذي تتولى بلاده رئاسة الدورة الحالية للاتحاد الأوروبي، سبق وقال إنه يجب إنهاء مفاوضات العضوية مع تركيا في أقرب وقت دون تماطل والبحث عن خيارات مختلفة في علاقاتنا مع تركيا على أساس علاقات الحوار.
