أكدت وزارة الأوقاف، أنها تدرك جيدًا حرمة المساجد وأهمية تجنيبها لكل أنواع البيع والشراء والتجارة، وأوضحت الوزارة في بيانها الثلاثاء، أن المنافذ المزمع تنفيذها إنما هي في الملحقات التي لا صلة ولا علاقة لها بالمساجد، وإما في مكان مستقل في الفضاءات المجاورة لها.
كان الدكتور أسامة العبد رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب، قد أرسل بعض استفسارات من مواطنين، إلى وزارة الأوقاف، حول فتح بعض المنافذ لبيع السلع الغذائية بمحيط أو ملحقات المساجد للتيسير على المواطنين والإسهام في القضاء على أي لون من ألوان الجشع والاستغلال، بما يعد انتهاكا لحرمة المساجد.
وأشارت وزارة الأوقاف، إلى أن المنافذ لا تهدف إلى الربح، وإنما إلى إتاحة السلع الأساسية من خلال التنسيق مع وزارة التموين وبأسعارها.
