ألقت الأجهزة الأمنية الإيرانية، القبض على عشرات الجواسيس العاملين في منظمات وهيئات حكومية، وفق ما ذكر وزير المخابرات محمود علوي.
ولم يقدم الوزير سوى تفاصيل قليلة عن المعتقلين وظروف اعتقالهم، لكنه أكد أن معظمهم من مزدوجي الجنسية، وحسبما ورد في صحيفة “جيروزاليم بوست” الإسرائيلية.
وقال علوي: “لقد نجحت وحدة مكافحة التجسس التابعة لوزارة الاستخبارات في التعرف على عشرات الجواسيس في مختلف الهيئات الحكومية واعتقالهم”.
وأضاف: “لقد طلبت مرارًا من الناس إبلاغنا إذا كانوا يعرفون أي مواطن مزدوج الجنسية”، دون أن يحدد ما هي تلك الجنسيات المزدوجة.
ولا يعترف النظام الإيراني بازدواجية الجنسية، وهذا يعني أن أولئك المقبوض عليهم لن يكونوا قادرين على طلب الخدمات الدبلوماسية والتمثيل من دولهم الأخرى، كما تنص اتفاقية فيينا للأمم المتحدة، الأمر الذي وصفه مسؤولو الأمم المتحدة بأنه “حرمان تعسفي لحريات المواطنين مزدوجي الجنسية”.
ويعتقد المحللون أن اعتقالات مزدوجي الجنسية بدأت تتزايد منذ أن أعلن الزعيم الإيراني الأعلى آية الله علي خامنئي أن هناك عملاء غربيين “يتسللون” إلى الهيئات الحكومية الإيرانية، وقد تكون إستراتيجية ضغط على الحكومات الغربية في ضوء إعادة فرض العقوبات الأمريكية القاسية على الاقتصاد الإيراني، والتي تم وضعها بعد انسحاب إدارة ترامب من الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015 في مايو الماضي، والذي تضمن تدابير لإنهاء العقوبات الدولية المفروضة على إيران مقابل فرض مزيدٍ من القيود على برنامج طهران النووي.
وبعد العودة الجزئية للعقوبات، أصبح الاقتصاد الإيراني في حالة سقوط حر مع تراجع العملة إلى مستويات قياسية.
