قالت النائبة آمنة نصير، عضو لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان، إنها لا تزال تعد مشروع قانون تجريم الزواج العرفى، لتقديمه إلى البرلمان خلال دور الانعقاد الرابع، مشيرة إلى أن مشروع القانون يتعلق بالأسرة ومستقبلها.
وأكدت “نصير”، فى تصريحات صحفية، أنها ترحب بأى رغبة فى تعديل القانون أو رفضه أو إضافة أى مواد عليه، مؤكدة أنها تسعى من خلال مشروع القانون إلى أن تستشفى الأسرة المصرية من مرض الزواج العرفى الذى حل بها، وألا تتمادى فى المهور المرتفعة فى الزواج، وأن تعود لبساطة الإسلام فى إقامة الأفراح، بهدف إصلاح أحوال الأسرة المصرية.
وأكدت عضو لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان أن مشروع القانون ينص على حبس الرجل الذى يستدرج الفتاة لإغوائها بالزواج دون موافقة أهلها بعيدا عن المقومات الشرعية، لمدة عام، مشيرة إلى أنها تسعى لوضع قضية الزواج العرفى تحت المجهر القانونى.
