نجحت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، في ضبط مدير إحدى البنوك الإستثمارية لقيامه بالتواطؤ مع أحد أصحاب الشركات التجارية وتسهيل حصولة على أصول مستندات للتهرب من سداد قيمه شحنة إستيرادية من إحدى الشركات بالخارج.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بوجود بعض المستندات والمحررات المزورة ضمن ملف إحدى العمليات التجارية الإستيرادية الخاصة بشركة لتصنيع الملابس بأحد البنوك الإستثمارية.
تم تشكيل فريق بحث بمشاركة إدراتى مكافحة الجرائم المصرفية والإختلاس والإضرار بالمال العام .. أسفرت جهوده إلى أن وراء إرتكاب الواقعة كل من، المدعو كريم.م.أ- سن 33 – مدير أحد فروع البنك المُشار إليه، المدعو/ياسين.ح.أ- سن 36 ، ” يحمل جنسية إحدى الدول العربية ” – صاحب شركة لتصنيع الملابس ، ومقيمان بالقاهرة .
حيث إستغل الأول عمله كمدير لفرع البنك وتواطأ مع الثانى وقام بإختلاس المستندات الأصلية الخاصة بعملية إستيراد شحنة من الخيوط والأقمشة من إحدى الشركات بالخارج لصالح الشركة المملوكة للثانى عبارة عن “بوالص شحن ، فواتير الشراء ، شهادات المنشأ) ، وتسليمها للثانى الذى قدم له المستنـدات المزورة المماثـلـة لها ليقوم الأول بإيداعها بملف العملية الإستيرادية بالبنك وعقب ذلك قام الثانى بتقديم المستندات الأصلية التى تحصل عليها من الأول لمصلحة الجمارك ، والإفراج عن الشحنة مما أدى إلى عدم سداد قيمه تلك الشحنة لصالح الشركة الأجنبية وقدرها (مائه وسبعه وعشرون ألف دولار أمريكى ) ومطالبتها للبنك بقيمه الشحنة بصفته الضامن للشركة المصرية مما تسبب فى أضرار ماديه
عقب تقنين الإجراءات تم ضبط الأول وبمواجهته الأول إعترف بإرتكابه للواقعة ، وأضاف بأنه تحصل من الثانى على (مبلغ مالى 40 ألف جنيهاً ، جهازين تكييف).
بتطوير مناقشتة أقرر بإرتكابه العديد من الوقائع المماثلة لبعض العمليات الإستيرادية الخاصة ببعض الشركات الأخرى .. منها واقعة إختلاسه أصول المستندات لعدد خمس شحنات إستيراد لصالح إحدى الشركات قيمتها “مائتان وخمسون ألف دولار أمريكى” مقابل حصوله على شيك مصرفى لصالحة بمبلغ 30 ألف دولار.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.