أمرت نيابة أكتوبر أول بالجيزة، بإشراف المستشار أحمد الأبرق، المحامى العام الأول، السبت، بحبس ضابط شرطة 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمتى الزنى والتزوير وذلك بعد تماثله للشفاء.
وأفادت التحقيقات بأن الضابط المتهم أقام علاقة غير شرعية مع زوجة لواء متقاعد، وتزوجها عرفياً رغم علمه بزواجها وبناء عليه يعتبر العقد مزورا، وكانت النيابة أمرت بحبس ربة المنزل 15 يوماً على ذمة التحقيقات بتهمة الزنى.
وواجهت النيابة الضابط بفيديوهات وصور عثر عليها بهاتف الزوجة فأنكر صلته بها، إلا أن تحريات قطاع الأمن العام أكدت صحة الواقعة، وكذا التقارير الفنية لوزارة الداخلية التى أثبتت تطابق صوت الضابط المتهم مع الفيديوهات وصورته.
وقالت التحقيقات إنه عقب وصول قوات الشرطة إلى منزل المتهمة بكمباوند الخمائل، بالتزامن مع حضور زوجها اللواء المتقاعد، قفز المتهم من الطابق الرابع وتحفظت القوات على هاتف ربة المنزل.
وأفادت التحقيقات بأنه بمواجهة المتهمة بالصور والفيديوهات أنكرت صلتها بها، لكنها قالت إن زوجها علم بعلاقتها بالضابط المتهم، وأنها أقامت دعوى خلع ضد زوجها البالغ من العمر 74 عاماً، ومن المنتظر أن يفصل فيها القضاء خلال الأيام المقبلة، وأكدت أنها كان تنوى الزواج من المتهم عقب حصولها على الحكم.
ووفقاً لتحريات أجهزة الأمن التى تسلمتها النيابة، فإن زوج المتهمة حذرها كثيراً من علاقتها بالضابط، خصوصاً بعد اطلاعه على صور غير لائقة تجمع بينهما.
وذكرت التحقيقات أن المتهمة لديها ابنة وحيدة، وتزوجت منذ 10 سنوات وهى الزوجة الثانية له.
