قالت وكالة “موديز” للتصنيف الائتماني، اليوم الأربعاء، إنها عدلت النظرة المستقبلية للنظام المصرفي المصري من “مستقرة” إلى “إيجابية”، مرجعة ذلك إلى “تعافي النمو الاقتصادي“.
وأضافت موديز، في بيان، أن النظرة المستقبلية الإيجابية تعكس الروابط القوية بين البنوك، وبدء تحسن التصنيف الائتماني لمصر (B3)، وتعني درجة مخاطرة.
وأوضحت، وفق وكالة “الأناضول” للأنباء، أن هذا يرجع إلى مساهمة البنوك الكبيرة، سواء بشراء الأوراق المالية التي تصدرها الحكومة، أو بالقروض التي تمنحها تلك البنوك للحكومة أيضًا.
وذكرت أن أحد العوامل الدافعة لتعديل نظرتها المستقبلية للنظام المصرفي بمصر، يتمثل في تحسن بيئة التشغيل، في أعقاب تنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي تضع البلاد على مسار نمو مستدام وشامل.
وتتوقع موديز نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بمصر بمعدل 5.5 % في العام المالي الجاري 2018/2019، مقابل 4.2 بالمائة في العام المالي 2016/2017.
ويبدأ العام المالي في مصر مطلع يوليو، ويستمر حتى نهاية يونيو من العام التالي، وفقًا لقانون الموازنة العامة.
ويبلغ إجمالي عدد البنوك العاملة بمصر 38 بنكًا، بإجمالي 4155 فرعًا، وفقًا لبيانات البنك المركزي المصري.
