أكدت المؤسسات الدولية وفي مقدمتها البنك الدولي وصندوق النقد اهمية مبادرة القيادة السياسية المصرية بالاستثمار في العنصر البشري صحة وتعليما والتي تتزامن مع المبادرة التي أطلقها البنك الدولي في هذا الشأن وتتصدر المناقشات خلال الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد في مدينة بالي الاندونيسية.
وأكد مسؤلي البنك حرصهم على دعم وتمويل المبادرة المصرية للاستثمار في العنصر البشري من خلال توفير التمويل وهو ما تم فعليا خلال الفترة الماضية ونتج عنه توقيع اتفاقيات بين البنك الدولي ومصر لتمويل مشروعات في قطاعي الصحة والتعليم واستمرار هذا التعاون مستقبلا
وتعرض الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي غدا خلال الاجتماعات إنجازات مصر في مجال التنمية، خلال مشاركتها جلسة عن أهداف التنمية المستدامة بحضور انطونيو غوتيريس، أمين عام الأمم المتحدة.
ومن المنتظر أن تقوم الوزيرة، خلال رئاستها للتجمع الافريقى لعام 2018م، بحضور رئيس البنك الدولى، بعرض ما قامت به مصر خلال العام الجارى، لتعزيز المصالح وأولويات التنمية الأفريقية، وجعلها أقرب أكثر من أي وقت إلى أولويات البنك الدولي، كما تقوم وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي بتسليم رئاسة التجمع الافريقى للعام المقبل إلى دولة غانا، وتشارك في الاجتماع الوزارى الذى يعقده رئيس البنك الدولى حول دعم التغيرات المناخية.
وتلتقى الوزيرة، بعدد من المسؤولين بالبنك الدولي، من بينهم كريستالينا جورجيفا، المديرة الإدارية العامة للبنك الدولي، والدكتور فريد بلحاج، نائب رئيس مجموعة البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لبحث مجالات التعاون بين مصر والبنك خلال الفترة المقبلة.
ومن المقرر استكمال المفاوضات بخصوص دعم تنمية شبه جزيرة سيناء، بقيمة مليار دولار، والمرحلة الثانية من مشروع الإسكان الاجتماعى، والمنتظر أن يدعمه البنك بتمويل إضافى بنحو 500 مليون دولار، بعدما دعم المرحلة الأولى بمبلغ مماثل، كما سيتم عدة لقاءات مع مسؤولين بمؤسسات التمويل الدولية.
وتتميز الاجتماعات بوضع أولوية لتنمية شبه جزيرة سيناء، حيث سيتم تنظيم مائدة مستديرة خلال الاجتماعات عن تنمية سيناء بمشاركة قيادات من البنك الدولى ووزراء من الدول الأعضاء به، حيث من المنتظر أن تعرض مصر مشروعات التنمية والفرص الاستثمارية الكبرى فى شبه جزيرة سيناء.
