تقابلت من يومين مع أحد الأصدقاء في منطقة المهندسين وكان معه زميل أخر ،وجلسنا نحن الثلاثة في أحد الكافيتريات الشهيرة بشارع جامعة الدول ،وطلبت شاي اخضر وطلب صديقي ومن معه عصير و قطعة جاتوه لكل منهم ،وبعد انتهاء الجلسة التي لم تستغرق نصف ساعة جاء الحساب صادم إجمالي فاتورة الحساب (220 )جنية آه والله الرقم صح (220) جنية قطعة الجاتوه( 40)جنية والمشروب كذلك ،ودفع صديقي الحساب ومن باب الفضول سئلت المحاسب ليه المبالغة في الأسعار بالشكل ده مع أن المكان في الشارع والطاولة ليست نظيفة ،فقال المحاسب هو ده النظام الخاص بالمكان والمكان كله مشغولة .
في الوقت الذي يتحدث معنا المحاسب عن الفاتورة سئله أحد رواد المكان عن(المنيمم تشارج) في لقاء برشلونة والريال فأجاب المحاسب 100 جنية للكرسي غير الطلبات ،وقتها فقط أدركت أن (المنيمم تشارج) عاد مرة أخري .
المدهش ان صديقي قال لى أن معظم الكافيهات في المهندسين والهرم والدقي ومصر الجديدة ومدينة نصر عادت لتطبيق(المنيمم تشارج) من جديد وكأن شيء لم يحدث .
في (مصر ) فقط يفعل القانون بحزم عند وقوع مصيبة أو بلوه فهل نسي المسؤولين أحداث كافية مصر الجديدة ومقتل شاب بسبب (المنيمم تشارج) وغلق الكافيهات وتصريحات اللواء عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، حول(المنيمم تشارج) ،إذ قال أن الرسوم التى تطبقها بعض الكافيتريات على روادها تحت مسمى “منيمم تشارج” غير قانونى، وفقاً لقوانين حماية المستهلك، مؤكداً أن الجهات المصرح لها بذلك هى المنشآت السياحة المعتمدة من وزارة السياحة فقط .وأضاف ان شرط “المنيمم تشارج” مسموح بتطبيقه للمنشآت السياحية الفندقية، الحاصلة على موافقات وزارة السياحة وغرفة المنشآت السياحية، وغير ذلك يعتبر مخالف للقانون، ولا يمكن تطبيقه.
ويبقي السؤال بعد أن عاد (المنيمم تشارج) إلى متي يظل القانون في مصر معطل والانفلات والعشوائية في كل شيء تعمل والشعب يدفع الثمن ..؟