وافق مجلس النواب برئاسة على علي عبد العال، خلال جلسته العامة، اليوم الأحد، من حيث المبدأ على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 7 لسنة 1991 فى شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة.
وقال عبد العال – قبل الموافقة المبدئية – إن مشروع القانون يعالج مشكلة أساسية حيث إن الملكية الخاصة للدولة تختلف عن العامة، مضيفا ” الملكية العامة تتمثل فى الشوارع والطرق والموانئ، لكن الخاصة هى التى تملكها الدولة وتستطيع التصرف فيها بأنواع التصرفات المتعارف عليها”.
وتابع” أجد أن هناك لبس بين النواب فى فهم مشروع القانون، فالمقصود هنا نقل الملكية من الدولة للدولة أى من جهة تابعة لها إلى جهة أخرى تابعة لها، و لا علاقة لها بالأفراد أو منازعات الأفراد…ولا يوجد رسوم وسيكون بدون مقابل لانه من جهة لجهة داخل الدولة، كما أنه ليس له علاقة بالملكية الخاصة”.
ويهدف مشروع القانون، وفقا لتقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الإدارة المحلية التى ناقشت مشروع القانون، تسهيل إجراءات شهر قرارات التخصيص أو إعادة التخصيص للأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة بأن يكون ذلك بطريق الإيداع، مما يوفر إطاراً آمناً لأموال المستثمر وتحول دون وقوع نزاعات وخصومات تتعلق بالعين محل الملكية.
كما أنه يهدف إلى جذب رؤوس الأموال والإستثمار نظراً لما يقوم به من صيانة الملكية وتأصيلها حيث أن طريقة التسجيل في الشهر العقاري “عن طريق الإيداع” عملية منظمة تستوثق منها الجهات المعنية من أصالة الحقوق وتجعلها طريقة حاسمة لإثبات الملكية وتجنب النزاعات على النحو السالف بيانه، وفقا للتقرير.
