أعلنت مؤسسة العدل الدولية للدراسات القضائية والدبلوماسية بالتعاون مع العديد من الجهات والهيئات والوزارات في مختلف الدول العربية تنظيم “المؤتمر العربي الثاني لخبراء التحكيم والعقود الدولية” تحت شعار ” نحو ضوابط محددة لصياغة وإدارة العقود الدولية ” وذلك في الفترة من 6 إلى 8 ديسمبر المقبل – بالقاهرة.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد بمقر المؤسسة صباح اليوم بحضور ممثلي وسائل الإعلام المحلية، ويحظى المؤتمر العربي الثاني برعاية كريمة من مختلف الوزارات والاتحادات والنقابات من مختلف الدول العربية وبحضور نخبه من الوزراء ورؤساء النقابات والاتحادات والهيئات .
وتقام النسخة الثانية من المؤتمر بهدف تطوير المهارات القانونية والتفاوض التعاقدي وإستراتيجيات صياغة العقود، وإكساب المشاركين مهارات الإعداد للمفاوضات التعاقدية، والدراسة المتعمقة للعقود التي تبرم قبل الدخول للمفاوضات والتي تمهد للدخول فيها وتنظيمها ، ودراسة كافة الوثائق القانونية المتعلقة بالتفاوض وأهميتها القانونية ومدى إلزاميتها ، التعرف على أهم العقبات القانونية التي قد تمر بها المفاوضات وكيفية التغلب عليها ، والمام المشارك بأهم الممارسات والتقنيات في صياغة العقود الدولية ، إكساب المشارك المعرفة بمفاهيم تتعلق بالعقود الدولية والمشكلات التي تواجهها، وتعريف المشاركين بأنواع العقود الدولية النموذجية المعاصرة ، والمام المشارك بالقواعد العامة المنظمة لمهام عمله كخبير تحكيم ، بالإضافة إلى التعرف على أهم القوانين والإتفاقيات الدولية الصادرة بشأن التحكيم والعقود الدولية .
من جانبه قال د. كريم عادل رئيس مؤسسة العدل الدولية للدراسات القضائية والدبلوماسية أن أهمية المؤتمر تأتي لما تتضمنه العقود ذات الطابع الدولي من مفاهيم جديدة فرضتها ظروف وملابسات صفة الدولية، وجعلت من الواضح عدم ملائمة القواعد والنظم القانونية المختلفة في التشريعات الوطنية لمسايرة التطورات على مستوى العقود الدولية على وجه الخصوص ، فالحلول التي تتضمنها القوانين الوطنية تتصدی بالدرجة الأولى إلى المشكلات الناجمة عن العلاقات الداخلية تحديداً ، وتكون نظرتها إلى العلاقات الدولية ومايصاحبها من مشكلات ناجمة عن تغير الظروف على سبيل الإستثناء ، فنظرية القوة القاهرة على سبيل المثال لاتستوعب في أغلب الأحيان الحالات ذات الطابع الإقتصادي والتكنولوجي في العقود الدولية ، أما نظرية الظروف الطارئة فإنها تعجز أيضاً عن معالجة ما ينجم عن تغير ظروف العقود الدولية بما تخوله من سلطة القاضي في تعديل العقد في حين أن العقود الدولية تتضمن شرطة باللجوء إلى التحكيم لفض أي نزاع قد يثور بمناسبة تنفيذ العقد.
وبناء على ذلك وجب أن يكون للعقود الدولية أحكام خاصة تحكم إبرامها، ويتناول هذا المؤتمر صياغة العقود الدولية من خلال الإطارين النظري والعملي معا لتحقيق أعلى فائدة ترُجى من الموضوع للمشاركين.
كما وجه الدعوة إلى كل المهتمين بالتحكيم من محامين ومحكمين ومستشارين قانونيين ورؤساء الإدارات القانونية، للمشاركة في جلسات المؤتمر، مؤكداً أن انعقاد المؤتمر سيصاحبه أنشطة وزيارات ترويجية واجتماعية للسادة المشاركين.
ورداً على اسئلة الصحفيين بخصوص القضايا التي تم الفصل بها من قبل مؤسسة العدل الدولية للدراسات القضائية والدبلوماسية أو الموضوعات التي ساهمت في صياغة عقود بين أطرافها، قال إنه حسب تقرير صادر العام الماضي فإن المؤسسة قد ساهمت بالفصل في عدد من القضايا سواء من خلال إصدار حكم تحكيمي أو التسوية بين الأطراف قبل الوصول إلى التحكيم، كما تعتبر المؤسسة من كبرى المؤسسات المتخصصة في صياغة العقود الدولية باختلاف طبيعتها ، خاصة وأن المؤسسة تقدم الخدمات الاستشارية وخدمة صياغة وإدارة العقود للعديد من الشركات والجهات في الدول العربية والأجنبية .
بدوره قال الأستاذ الدكتور/ أيمن الزيني – استاذ القانون بجامعة طنطا ورئيس الهيئة العلمية بالمؤسسة أن أعمال المؤتمر ستساهم في إعداد وتطوير كوادر مؤهلة لممارسة التحكيم وصياغة العقود الدولية ، كما أكد على أن إتقان صياغة العقود يسهم في التخفيف من التزاحم في عدد الدعاوى المرفوعة أمام المحاكم والتي يرجع العديد منها إلى أخطاء في الصياغة تؤدي إلى نشوء النزاعات بين الأطراف ، كما أن فض المنازعات التجارية عن طريق التحكيم قد ساهم في سرعة البت في القضايا التجارية، مما يسر على القطاع الخاص ممارسة أعماله، خاصة أن نظام التحكيم يتماشى مع أهداف ومساعي كافة الدول العربية التي تعمل على جذب استثمارات أجنبية وتوفير بيئة قانونية تتماشى مع سرعة تداول وانتقال رؤوس الأموال؛ بما في ذلك عقود التجارة الدولية والإلكترونية.
معرباً عن أمله في أن تخرج أعمال المؤتمر بنتائج إيجابية وملموسةً إن شاء الله .
من جانبه تقدم بالشكر إلى الوزارات والهيئات والاتحادات على الدعم المقدم لفعاليات المؤتمر ، مؤكداً أن المؤسسة حققت انجازات كبيرة منذ تأسيسها عام 2013 بقرار من الجهات الحكومية المختصة واعتماد نظامها الأساسي.
جدير بالذكر أن النسخة الأولى من المؤتمر والتي عقدت بالقاهرة ديسمبر 2017 قد شهدت مشاركة واسعة لعدد من كبار رؤساء مراكز التحكيم العربية والاوروبية والاميركية والمحكمين والقضاة والقانونيين والمحامين العرب والاوروبيين، وتناول المؤتمر العديد من الموضوعات القانونية ذات الصلة.
