أكدت الدكتورة نيفين عثمان، ممثل وزارة التضامن الاجتماعى، أنه تم تنفيذ 4 حوارات مجتمعية على مستوى المحافظات، حول تعديل القانون رقم 70 لعام 2017 الذى ينظم عمل الجمعيات الأهلية، مشيرة الى أن ذلك بداية هامة في سبيل تطوير الحوار المجتمعي.
وأضافت عثمان، خلال جلسة الحوار الشبابية التي تنظمها الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب، لمناقشة تعديلات القانون رقم 70 لسنة 2017، والمنظمة بمركز شباب الجزيرة، أنها تتمنى ان تخرج هذه الجلسة بتوصيات مهمة في إطار جهود الدولة لتعديل القانون، مؤكدة أن الوزارة عقدت عددا من جلسات الحوار المجتمعي خلال الفترة الماضية منذ توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعديل القانون وتشكيل لجنة بقرار من رئيس الوزراء.
ومن جانبها، قالت سلوى عارف سفيرة الخير ورئيسة لجنة الخير بمؤسسة “القادة” للعلوم الإدارية والتنمية، إن إحدى روافع التقدم للمجتمعات هى بناء شراكة حقيقية وفعالة بين الحكومة والقطاع الخاص والقطاع الاهلى وتتطلب هذه الشراكة ان يكون القطاع الأهلى بنفس القوة التى تحوزها الحكومة والقطاع الخاص.
وأضافت عارف أن الحوار المجتمعي الذي أجرته وزارة التضامن هو أمر اعتبره خبراء حقوق الإنسان انتصارًا لحرية العمل الأهلى فى مصر، بعد أن جاءت مواد القانون لتقيد حرية عمل الجمعيات، مشيرة إلى أن تعديل هذا القانون يساعد القائمين على الجمعيات الأهلية في ممارسة دورهم التنموى فى المجتمع.
وثمنت رئيسة لجنة الخير بالقادة جهود وزارة التضامن والوزيرة غادة والي لاهتمامهم بإجراء حوارات مجتمعية في محافظات مصر الأمر الذي يعزز ويقوي العمل الأهلي في المجتمع المصري.
وتأتي هذه الجلسة بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، حيث تدور حول مناقشة تعديل قانون رقم 70 لسنة 2017، الخاص بتنظيم عمل المنظمات الأهلية، وذلك تنفيذًا لإحدى توصيات منتدى شباب العالم 2018.
