أصدرت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري القرار رقم 1 لسنة 2019 بتشكيل الأمانة الفنية للجنة العليا للإصلاح الإداري ولجانها الفرعية.
وأشارت وزيرة التخطيط أن ذلك القرار جاء كخطوة مؤسسية جديدة نحو عملية إصلاح إداري فعال لتطوير الجهاز الإداري للدولة ليصبح أكثر كفاءة، موضحة أن الأمانة الفنية للجنة العليا للإصلاح الإداري تتولى القيام بعدة اختصاصات أساسية تتضمن متابعة مخرجات البرنامج التنفيذي لمحور الشفافية وكفاءة المؤسسات من استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030، ومتابعة خطة الإصلاح الإداري في مصر، فضلاً عن تقديم المقترحات اللازمة لتفعيلها.
وتابعت د/هالة السعيد أن تلك الأمانة يتبعها ثلاث لجان فرعية متمثلة في التطوير المؤسسي وبناء وتنمية القدرات والإصلاح التشريعي والمالي مشيرة إلي سعي الوزارة الدائم والجهات التابعه لها إلي تطبيق خطة الإصلاح الإداري كاملة مشيرة إلي الاهتمام الكبير الذي أولته الوزارة والملحوظ منذ بدء الخطة وخصوصاً فيما يخص محور بناء القدرات لافته إلي البرامج والتريبات التأهيلية التي قدمتها الوزارة وذراعيها التدريبي والبحثي في هذا الشأن والذي اسهم بدوره في دعم محور التطوير المؤسسي حيث هدفت أغلب تلك البرامج إلي تأهيل العاملين وتعزيز كفاءاتهم.
وأضافت د/هالة السعيد أنه تم مراعاة التنوع والتكامل في تشكيل الأمانة بمشاركة وضم مختلف الفئات من ذوي الخبرة والشباب والأكاديميين والممارسين فضلاً عن تمثيل أهم الكيانات العلمية والعملية ذات الاهتمام بالإصلاح الإداري، بالإضافة إلى تمثيل المؤسسات الدوليه المعنية لتحقيق التكامل، وتنسيق كل الجهود المبذولة.
