اكدا صلاح عبد الحميد مستشار الإقتصاد السياسي بالإتحاد الأوروبي بروكسيل إنه من المتوقع أن تشكل سياسة ماكرون إمتدادًا لسياسة الرئيس الحالي المُنتهية ولايته فرانسوا هولاند مع فوارق تفصيليّة وتطبيقيّة غير مهمة هذا وقد إنعكس فوزه علي إرتفاع قيمة اليورو وكسب ثقة إطمئنان المُستثمرين بعد تعهده انه ليس هناك تغييرات جذريّة أو حتى كبيرة في السياسة الفرنسيّة لا سيّما على مستوي السياسة الدَوليّة.
وأوضح عبد الحميد أن ماكرون وعد في برنامجه الإنتخابي بأن يُعطي الأولويّة في حال فوزه للقضايا الفرنسية الداخلية منها التعليم والثقافة أكبر قدر ممكن و مرورا بفرص العمل والإقتصاد وتجديد العمل الديمقراطي وعلي صعيد السياسة الدولية.
اوضح عبد الحميد كما تعهد ماكرون إستعادة الدور المحوري الذي كانت تلعبه فرنسا ضمن الإتحاد الأوروبي في ظل تنامي وتراجع القوى والأحزاب اليمينيّة المتشددة.
وأشار عبد الحميد إن ماكرون قد وعد بالنسبة لقضايا الشرق أوسطية منها الملف السوري رفض أن يكون منحازا لجهة دون أخري والملف الليبي يسند الملف الي دول الجوار ذات الثقة في المجتمع الدولي منها مصر حيث تملك خيوط الدبلوماسية والسياسة الحكيمة التي يتبعها الرئيس عبد الفتاح السيسي وحرصه الدائم علي فلترة المشاكل بالمنطقة سواء عربية أو إقليمية ومواجهة الإرهاب أي كان و بهذا تحتفظ فرنسا لنفسها موقعًا وسطيًا يسمح لها بالتعامل بتوازن مع مختلف القوى وعدم الدخول طرفًا في صراعات الشرق الأوسط وتمثل هذه السياسة ان صح التعبير ” سياسة رمادية ” بمعني سياسة وسطية وحيادية أقرب منه نموذج للسياسة الألمانية منه إلى السياسة الفرنسيّة المعهودة.
