تصريحات لافتة أطلقها عضو لجنة الإسكان بالبرلمان معتز محمود، التي قال فيها إن حوالي 60% من الثروة العقارية في مصر “مخالفة”، وذلك بخلاف المخالفات الهائلة على الأراضي الزراعية.
وتابع خلال تصريحات للمحررين البرلمانيين، أن أكثر ما دفع البرلمان إلى الموافقة على وتمرير قانون التصالح في مخالفات البناء، هو وجود مليون و800 ألف مبنى بدون ترخيص منذ عام 1952 إلى الآن، ونصف مليون “دور” مخالف.
واستطرد: أن تأخر الدولة في بناء المدن الجديدة خلال العقود السابقة هو السبب الأبرز من وجهة نظره، في تغول العشوائيات بالشكل الذي أدى لانتشار ظواهر أخرى كارثية، قبل أن يؤكد على أن هناك حاليا مساعي ومجهودات كبرى للقضاء على هذه العشوائيات.
وتابع النائب: لا يجوز ترك الاشتراطات في يد جهة ادارية تعدل عليها، معلقا “مينفعش واحد يقدم طلب يعلي دورين ويتوافق عليه لكونه حملا على المرافق من كهرباء ومياه وصرف صحي”، متابعا أن القانون سيحدد لكل منطقة اشتراطات بناء لا يجوز تعديلها بعد وضع المخطط الخاص بالمدينة.
وأختتم: قانون البناء الموحد رقم 119 سيصدر خلال شهرين، وينص على ألا يتعامل المواطن مع الحي في استخراج التصاريح نظرا للروتين وإهدار الوقت، على أنّ يتم التواصل مع استشاري خاص من خلال الشروط والمواصفات التي تنشر على الإنترنت، ويجري الاستشاري المتخصص التصميمات ويرسلها للحي، وفي حال مرور شهر دون رد الحي بأي ملاحظات، تصبح بذلك الرخصة سارية.
