وجه وفد صندوق النقد الدولى، فى ختام زيارته إلى مصر، لإجراء المراجعة الأولى لبرنامج الإصلاح الاقتصادى الذى وضعته الحكومة، تمهيدًا للحصول على الشريحة الثانية من قرض الـ 12 مليار دولار، الشكر للبنك المركزى ووزارة المالية على الجهود التى بذلاها خلال الزيارة.
وأعلن كريس جارفيس، رئيس الوفد، فى بيان أصدره، أمس الجمعة، عن توصل فريق خبراء الصندوق والسلطات المصرية إلى اتفاق بشأن المراجعة الأولى لبرنامج الإصلاح الاقتصادى الذى وضعته مصر ويدعمه الصندوق باتفاق تبلغ قيمته 12 مليار دولار، ويخضع الاتفاق لموافقة المجلس التنفيذى للصندوق، مشيرًا إلى أنه مع استكمال المراجعة يتاح لمصر الحصول على 895.48 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (حوالى 1.25 مليار دولار أمريكى)، ليصل مجموع المبالغ المنصرفة فى ظل البرنامج إلى حوالى 4 مليارات دولار أمريكى.
وأوضح بيان وفد الصندوق أن هذا الاتفاق يمثل تعزيزًا للثقة من خبراء الصندوق فى استمرار تنفيذ السلطات المصرية برنامجها الاقتصادى، وشاهدًا على استمرار الجهود الكبيرة التى تبذلها الحكومة والبنك المركزى لإصلاح الاقتصاد، وبذلك تكون الحكومة قد اتخذت خطوات مبدئية جادة وجذرية فى عملية الإصلاح الاقتصادى.
