أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم السبت، رفع الحد الأدنى لأجور المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية من 1200 جنيه إلى 2000 جنيه، وذلك خلال كلمته في الاحتفال بتكريم المرأة المصرية والأم المثالية.
كما أعلن الرئيس السيسي منح جميع العاملين بالدولة العلاوة الدورية السنوية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي، وبحد أدنى 75 جنيهاً للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، و10% من الأجر الأساسي، وبحد أدنى 75 جنيهاً لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية.
كما منح الرئيس السيسي علاوة استثنائية لجميع العاملين بالدولة بمبلغ مقطوع وقدره 150 جنيها للعمل على معالجة الآثار التضخمية على مستوى الأجور ، كما أعلن الرئيس تحريك الحد الأدنى لكافة الدرجات الوظيفية بالدولة من المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بما يعكس تحسين دخول جميع العاملين بالدولة، وبحيث يكون الحد الأدنى للدرجة السادسة 2000 جنيه بدلا من 1200 جنيه، وتكون 2140 جنيها للموجودين بالخدمة اليوم، والدرجة الثالثة الوظيفية 2600 جنيه والدرجة الممتازة 7000 جنيه بدلا من 4600 جنيه.
وأعلن الرئيس السيسي إطلاق أكبر حملة ترقيات للعاملين بالدولة لكل من استوفى المدة البينية اللازمة للترقية حتى 30 يونيو 2019 ، كما منح الرئيس أصحاب المعاشات زيادة بنسبة 15 % وبحد أدنى 150 جنيها لقيمة الزيادة مع رفع الحد الأدنى للمعاش إلى 900 جنيه.
كما أعلن الرئيس السيسي – خلال كلمته في الاحتفال بتكريم المرأة المصرية والأم المثالية – البدء في رد الأموال التي تمثل مديونية الخزانة العامة وبنك الاستثمار القومي لصناديق المعاشات مع وضع المبالغ اللازمة الثانوية في الموازنة العامة للدولة لإتمام ذلك خلال فترة زمنية محددة وذلك بناء على دراسات اكتوارية مستقلة يعتمدها الجهاز المركزي للمحاسبات ويصدر بها تشريع ينظم ذلك ويلزم وزارة المالية ، وأن تستثمر تلك الأموال وعوائدها بطريقة عادلة وآمنة لصالح أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم.
وأشار الرئيس السيسي إلى أن “حركة الترقيات ستكلف الدولة 1.5 مليار جنيه والتكلفة الإجمالية شاملة كافة الزيادات والترقيات ستكلف الدولة 30 مليار جنيه ونصف المليار، وبالتالي سيرتفع بند المرتبات في الدولة إلى 300 مليار و500 مليون جنيه مقارنة بالعام الماضي التي كانت تقدر 270 مليار جنيه”.
وقال الرئيس السيسي “نحن نتمنى إننا نعمل أكثر من ذلك بكثير كدولة للمواطنين وأتصور أن ما تم هو محاولة من الدولة للتخفيف من آثار الإجراءات”، مشيرا إلى أن الحكومة كانت حريصة خلال مناقشة الموازنة أن تخرج هذه الأجراءات ويتم الإعلان عنها، مضيفا “وبقول لكل المصريين الموضوع ده كان المفترض يطلق في 30 يونيو القادم.. بس أنا قولت لا ننتظر حتى ذلك الوقت للإعلان”.
وتابع الرئيس السيسي “الفضل لله ولكم في إنكم جعلتم الأيام الصعبة تمر على مصر”، مشيرًا إلى ضرورة أن نقف أمام ذلك جميعا بمحبة وتقدير واعتزاز لأنه كان صورة مشرفة ورائعة من المصريين للظروف الصعبة.
واستطرد الرئيس السيسي قائلا “كل مره نستطيع عمل إجراءات ونتحملها صدقوني ستعود بالنفع.. وخلينا نقول سيناريو تاني.. لو هذه الإجراءات لم تكلل بالنجاح والناس رفضتها هنعمل إيه؟.. هنلغيها .. بس هنلغيها على حساب مستقبل الناس .. وافتكروا إن في سنة 1977 كانت هناك محاولة للإصلاح تصوروا لو كانت المحاولة دي استمرت ياترى كان حالنا دلوقتي كان عامل ازاي .. أنا بقول الكلام ده ليه .. ده مش انصاف لي أنا .. هذا انصاف للحالة وللقرار الذي اتخذ وقتها .. ثم توصيف للواقع ورد الفعل الذي تم لأي سبب .. لكن في النهاية لم يتم .. كان من الممكن هذه المرة ألا تتم الإجراءات.. وكان ممكن … طيب هعمل إيه أنا ..خلاص ألغيها.. وبعدين .. وبعدين تتراكم المشاكل وتزيد التحديات علينا وعلى أولادنا .. وأنا علشان كده قولت إنها فرصة مناسبة إني أشكركم “
ووجه الرئيس عبدالفتاح السيسي الشكر للجميع نيابة عن الحكومة ، مشيرا إلى أن تلك القرارات والإجراءات نتيجة جهود متراكمة للحكومة الحالية والسابقة ، ونحن جميعًا نعمل مع بعضنا البعض.
واستطرد الرئيس قائلا :” وكانت الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة تحدثت عن العلاج الطبي لبعض الأورام التي تصيب المرأة المصرية ( سرطان الثدي ) ، وتساءل الرئيس قائلا ” هل سيكون لدينا فرصة لعمل مسح طبي لهذا الموضوع”.
وأجابت وزير الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد قائلة “إن سرطان الثدي للأسف هو ثاني سبب لوفاة السيدات في مصر رغم إن نسبة الإصابة في مصر مثل الدول الأوروبية واليابان، لكن الأم المصرية تفضل الإنفاق على أولادها بدلا من العلاج” ، مشيرة إلى أنه سيتم تقديم مشروع شامل لسرطان الثدي والكشف المبكر وعلاج السيدات لسيادتك.
وتابع الرئيس قائلا ” أنا عارف طبعا أن هذا سيكون له تكلفة مالية ، وأنا تحدثت مع رئيس الوزراء ووزيرة التضامن وقلت إننا لدينا الكثير من الموضوعات التي يتم التعامل معها و تخص المرأة المصرية”.
وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي إنه “في ظل هذه التحديات .. ما نعمل زي ما عملنا صندوق للشهداء والمصابين وصندوق لرعاية أبنائنا وبناتنا المعاقين .. ما نعمل صندوق باسم المرأة”.
وتابع قائلا ” الجنية والاتنين والخمسة لما يتخصموا من أي شخص لا هيضيفوا له ولا هيشيلوا منه كتير ولكن تصوروا أن هذا المبلغ سيتجمع على مدار كل شهر وعلى مدار كل سنة، يبقى هيعمل رقم معتبر تستطيع الدولة والوزارة الاستفادة منه إلى جانب مخصصاتها”.
وأوضح أنه يتم عمل هذه الصناديق كفترة انتقالية في تاريخ مصر تأخذ من 5 إلى 10 سنوات إلى أن يقوى الاقتصاد ونصبح قادرين بموازنة الدولة تلبية كل المطالب.
واستطرد السيسي لافتًا إلى أنه “عندما نقول صندوق، هذا الصندوق ليس مطلقا ولكن يتم عمل مجلس أمناء وقانون يصدر من البرلمان وله قواعد ومحددات للتعامل معه.. وفي الغالب أنا أو رئيس الوزراء نتولى رئاسة هذا الصندوق، فاسمحوا لنا أن ننفذ هذه الفكرة”.
وقال الرئيس السيسي – في ختام كلمته – “على كل حال أنا أشكركم على هذا الشعور الطيب ومرة أخرى أقول: الأسعار عايزين تسيطروا عليها .. الحاجة التي ترتفع أسعارها لا تشتروها، هذا موضوع بسيط” مضيفًا أن أي تاجر يبيع ويشتري يريد الكسب والنجاح لو وجد أن أسعاره فيها مغالاة والناس لا تشتريها سوف تنخفض الأسعار، وناشد الرئيس التجار بعدم المغالاة في الأٍسعار، والدولة للقيام بالمزيد من الإجراءات لضبط الموقف، وأخيرا “السلعة التي ترتفع سعرها نستغنى عنها”.
وأكد أن الدولة وأجهزتها تقوم بمراقبة الأسعار وأنه أمر ليس سهلا في دولة تعدادها 105 ملايين مواطن، لافتًا إلى أن للدولة مهام أخرى منها محاربة الإرهاب والحفاظ على الأمن والاستقرار، وأشاد في هذا الصدد بالجهد الذي تبذله وزارة الداخلية في عدد كبير من الملفات
