تمكنت مباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية من ضبط تشكيل عصابي للإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي, وذلك لقيامه بتجميع كروت الصراف الآلي الخاصة برعايا إحدى الدول العربية, وسحب محتواها بالعملة الوطنية, وتغييرها لعملة الدولار, وإعادة إرسالها للخارج مقابل عمولة .
كانت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قد أكدت قيام صاحب إحدى
شركات الاستيراد والتصدير, سبق اتهامه في 3 قضايا (إتلاف, وتحويل أموال, وإتجار غير مشروع في النقد الأجنبي) يعاونه شخصان آخران يعملان بالشركة, بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه في الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج المنافذ الشرعية وبأسعار السوق السوداء, من خلال تجميع كروت الصراف الآلي الخاصة بمواطنين يحملون جنسية إحدى الدول العربية المجاورة, وخاصة ببنوكها, وسحب محتواها من داخل البلاد بالجنيه
المصري, وتغييرها لعملة الدولار الأمريكي, وإعادة إرسالها إليهم مقابل عمولة من أصل المبلغ, بالإضافة إلى فارق سعر العملة, نظرا للقيود المصرفية على حد سحب العملات بالدولة المشار إليها, مما يعد عملا من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون المنظم للبنك المركزي والجهاز المصرفي على نحو يؤدي إلى الإضرار بالاقتصاد القومي للبلاد, وتهديد جهود الدولة في رفع احتياطي النقد الأجنبي بالبلاد, وتهريبها لتلك الدول العربية .
وعقب تقنين الإجراءات, وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية, تم ضبط
المتهمين الثمانية الذين يحملون جنسية الدولة العربية المشار إليها حال تعاملهم مع صاحب الشركة, وبتفتيشهم ومقر الشركة, تم ضبط نحو 11 ألف دولار أمريكي, و140 ألف جنيه, و87 كارت صراف آلي بأسماء أشخاص مختلفين يحملون جنسية الدولة المشار إليها.
واتخذت الأجهزة الأمنية كافة الإجراءات القانونية, وتم العرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.
