ننشر تقرير اللجنة البرلمانية للجنة المشتركة من لجنة التضامن الإجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة ومكاتب لجان المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والقوي العاملة والتعليم والبحث العلمي والدفاع والأمن القومي، والشئون الاقتصادية بمجلس النواب، بشأن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 10 لسنة 2019 بالموافقة علي اتفاق تمويل بين جمهورية مصر العربية والمفوضية الأوروبية بشأن برنامج “تعزيز الاستجابة لتحديات الهجرة في مصر” والموقع في بروكسل بتاريخ 17 أكتوبر2018 والمزمع مناقشتها خلال الجلسة العامة الأسبوع القادم برئاسة الدكتور علي عبد العال.
وحسب المذكرة الإيضاحية للأتفاقية، يهدف البرنامج إلي المساهمة في التصدي لتحديات الهجرة في مصر، وذلك من خلال 3 أهداف محددة، تتمثل في تعزيز إدارة الهجرة في مصر، وذلك من خلال تنفيذ مشروع “تحسين إدارة الهجرة من خلال الدعم المؤسسي”، بالإضافة إلي معالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير الشرعية وذلك من خلال تنفيذ 4 مشروعات محددة، وهي “مشروع معالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير الشرعية من خلال الأشغال كثيفة العمالة وإمكانية التشغيل، و” مشروع برنامج التعليم المتعدد لتعزيز العمالة في المناطق المتضررة من الهجرة”، وأخيراً “مشروع معالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير الشرعية ودعم المجتمعات المتكاملة في صعيد مصر “.
كما يهدف البرنامج، إلي دعم المجتمعات المصرية التي تستضيف المهاجرين واللاجئين، وذلك من خلال تنفيذ مشروعين محددين هما “مشروع بناء القدرات من خلال تطوير البنية التحتية الحضرية في المناطق الحضرية المتأثرة بالهجرة”، و”مشروع دعم المجتمعات – الصحة للجميع”.
وتقدر حسب المذكرة الايضاحية، التكلفة الإجمالية للبرنامج بمبلغ 63 مليون و600 ألف يورو، وذلك من خلال مساهمة صندوق الاتحاد الأوروبي الاستئماني بمبلغ 60 مليون يورو، ومساهمة ألمانيا بمبلغ 3 مليون و500 ألف يورو، ومساهمة الخطة الدولية بمبلغ 100 ألف يورو.
وتُطبق جمهورية مصر العربية – وفقا للمذكرة الإيضاحية – الترتيبات الضريبية والجمارك التفضيلية المُطبقة علي الدول ومؤسسات التنمية الدولية التي لها علاقات معها، وذلك فيما يتعلق بعقود الشراء والمنح الممولة من الإتحاد الأوروبي.
