قال الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، إن التعديلات الدستورية وفقا لما انتهت إليه لجنة الشئون فى الصياغة لم تمس فترات الرئاسة وستظل فترتين، لافتا إلى أننا تحركنا فى سنوات المدة، وأن زيادة مدة الست سنوات كانت مطروحة من جانب الأصوات المعارضة وكانت حاضرة فى لجنة العشرة ولجنة الخمسين اللتان أعدتا دستور 2014 .
وجاء ذلك خلال اجتماع اللجنة التشريعية اليوم والمخصص لأخذ الموافقة على التعديلات الدستورية وفقا لما انتهت إليه اللجنة التشريعية فى صياغتها.
وأوضح عبد العال أن المادة الإنتقالية كما جاءت فى مقترح التعديلات المقدم من النواب نصت على أن يترشح الرئيس الحالى بعد انتهاء فترة رئاسته الحالية لفترتين مدة كل منهما ست سنوات بإجمالى 12 سنة أى أن مدة الرئيس تنتهى فى 2034 .
ولفت عبد العال إلى أن هذه المادة دار حولها مناقشات كثيرة ونتيجة لما دار فى جلسات الحوار المجتمعى وداخل لجنة الشئون الدستورية تمت صياغة المادة صياغة مريحة للجميع للرأى العام .
وأشار عبد العال إلى أن سريان الأثر الفورى للنصوص الدستورية يؤدى إلى أن يستفيد الرئيس الحالى بأن يتم مد مدة رئاسته الحالية عامين إضافيين بحيث تنتهى فى 2024 بدلا من 2022 وأن يكون حقه فى أن يترشح مدة واحدة بدلا من مدتين كما كان مقترح فى المادة الانتقالية.
وأكد عبد العال أن هذه الصياغة تؤكد أن ما تم من حوار لم يكن الغرض منه تنفيس ولكن كان القصد منه أن نسمع أراء الجميع وأن البرلمان كان مفتوحا للجميع ولم يكن لديه صياغات مقولبة.
وجاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الشتريعية اليوم وخلال الموافقة على نص المادة 140 من التعديلات الدستورية فى صياغتها النهائية وفقا لما انتهت إلية لجنة الصياغة حيث نصت على “ينتخب رئيس الجمهورية لمدة ست سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز أن يتولى الرئاسة لأكثر من مدتين رئاسيتين متتاليتين”
كما وافقت اللجنة على، مادة انتقالية ورقمها (241 مكرر) تنتهي مدة رئيس الجمهورية الحالي بإنقضاء ست سنوات من تاريخ إعلان انتخابة رئيساً للجمهورية 2018، ويجوز إعادة انتخابة لمرة تالية.
