تسعى وزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة الى الحفاظ على حق الدولة فى تحصيل مستحقاتها من المواطنين بشكل عام ومن المخالفين و سارقى التيار الكهربائى بشكل خاص، و ذلك من خلال عدة آليات، أهمها الاعتماد محاضر شرطة الكهرباء للمخالفين، والتى يتم تحويلها بعد التصالح الى نظام الممارسة، علاوة على تركيب العدادات الكودية للمخالفين بالمناطق العشوائية و المخالفة.
أكد الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة، أن نظام الممارسة يضمن جزء من حق الدولة الذى يهدر بسبب سرقة التيار الكهربائى، موكدا أن نظام الممارسة هو عبارة عن محضر سرقة يتم تحريره من قبل شرطة الكهرباء او من خلال حق الضبطية القضائية للعاملين بالكهرباء وقبل أن يتم تحويله للنيابة يطلب المواطن التصالح مقابل سداد غرامة مالية علاوة على تحديد قيمة يتم سدادها كل شهرين.
وأضاف متحدث الكهرباء، فى تصريحات خاصة لـ”اليوم السابع” أن الوزارة تقدمت بطلب لمجلس الوزراء لإعادة فتح باب تلقى طلبات توصيل التيار الكهربائى بالمناطق العشوائية والمخالفة من خلال العداد الكودى، لافتا إلى أن مجلس الوزراء لم يبت حتى الآن فى طلب الوزارة بإعادة تركيب العدادات الكودية لمدة عام.
وأشار حمزة، إلى أن قيمة الغرامة يتم تحديدها وفقا لعدة عناصر مثل عدد اللمبات الموجودة بالوحدة و عدد الغرف و مساحة الوحدة و حصر الاجهزه الكهربائيه المستخدمة، موضحا أن العنصر البشرى لا يمكن أن يحدد القيمة الفعلية للاستهلاك.
و قال، إن قيمة الممارسة التى يتم سدادها كل شهرين تعتمد على اسعار الكهرباء التى يتم الإعلان عنها، مشيرا إلى أنها يتم تعديلها مع الإعلان عن الاسعار الجديدة لشراءح الكهرباء سنويا لحين رفع الدعم نهائيا عن كاهل الدولة فى يوليو ٢٠٢١.
و كشف، أن الوزارة من خلال شركات توزيع الكهرباء بجميع أنحاء الجمهورية نجحت فى تركيب ٢ مليون عداد كودى مسبوق الدفع بالمناطق العشوائية و المخالفة خلال الفترة الماضية، ممن قدموا طلبات قبل ٣٠ يونيو ٢٠١٨.
و يرى حمزة، أن قانون التصالح مع مخالفات البناء سيمكن وزارة الكهرباء من الحصول على مستحقاتها من سارقى التيار الكهربائى، لافتا إلى أنه سيتم حساب الاستهلاك الفعلى للمواطن من خلال العداد مسبوق الدفع الذى سيتم تركيبه و الذى سيقضى تماما على نظام الممارسة.
الجدير بالذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسى وافق على مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء، وذلك بشكل نهائى باغلبية ثلثى أعضاء مجلس النواب.
و حدد القانون، قيمة مقابل التصالح، والتى تبدأ ب٥٠ جنيه حد أدنى إلى ٢٠٠٠ جنيه حد أقصى للمتر المسطح، وكذلك ألزم القانون، بطلاء واجهات المبانى، لإنهاء التصالح، مع استثناء القرى من ذلك الشرط.
