وقعت المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة (ITFC)، عضو مجموعة البنك الإسلامي للتنمية (IsDB)، 6 اتفاقيات لتمويل وتنمية التجارة، تفوق قيمتها 1.1 مليار دولار أمريكي لمصلحة دول أعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي (OIC) منها دول برابطة الدول المستقلة (CIS)، ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (MENA)، وأمريكا الجنوبية و جنوب الصحراء الإفريقية.
وتستهدف الاتفاقيات تمويل القطاعين العام والخاص، علاوة على برامج لتعزيز القدرات لتعزيز الصادرات ومبادرات خاصة بتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتخص هذه الاتفاقيات الصناعات ذات النمو المرتفع بما في ذلك المنتجات الغذائية ومنتجات الطاقة كالبترول الخام والمستلزمات الفلاحية والتجهيزات الطبية ومعدات البناء والمعادن و الماشية.
قال الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة المهندس هاني سالم سنبل، إن توقيع هذه الاتفاقيات خطوة إستراتيجية مهمة بالنسبة للجهود التي تبذلها المؤسسة لتطوير عمليات التوريد بشكل مميز ومستدام مع تحسين التبادل التجاري بين الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، حيث تم إعداد هذه الاتفاقيات وفق الإستراتيجيات التنموية الوطنية للدول الأعضاء من أجل دعم التنوع الاقتصادي والسياسات لخلق فرص العمل.
وأشار الرئيس التنفيذى للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة إلى أن الفترة المقبلة ستشهد توقيع المزيد من الاتفاقيات مع باقى الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الاسلامى، والتى تتعاون معهم المؤسسة ويبلغ عددهم 57 دولة منهم الدول المؤسسة لمجموعة البنك الاسلامى للتنمية من بينهم مصر، موضحا أن المؤسسة نجحت فى تنفيذ 5 اتفاقيات اطارية بنحو 10 مليارات دولار فى مصر.
وأشارت المؤسسة إلي أن الاتفاقيات الست ، مع البنك الإفريقي للاستيراد و التصدير، و تبلغ قيمتها 500 مليون دولار لتعزيز التعاون التجاري بين الدول الإفريقية والعربية، والثانية اتفاقية اطارية لثلاث سنوات لمصلحة جمهورية مالي بقيمة 300 مليون دولار ، والثالثة، لتنمية التجارة بالمملكة المغربية.
وأضافت أنه تم توقيع الاتفاقية الإطارية بقيمة 80 مليون دولار مع جمهورية النيجر، والتى تهدف إلى تعزيز التنمية الاقتصادية، وتم توقيع اتفاقية إطارية لمدة ثلاث سنوات مع جمهورية قيرغيزستان مدتها ثلاث سنوات بقيمة مالية تبلغ 150 مليون دولار .
كما تم توقيع اتفاقية اطارية بقيمة 75 مليون دولار أمريكي لتمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصادرات وخطوط التمويل المخصصة للبنوك المحلية، بالإضافة إلى اتفاقية “مرابحة” مدتها ثلاث سنوات لتحفيز الواردات من السلع الأساسية.
