قال الدكتور عمرو عدلى، نائب وزير التعليم العالى الجديد لشئون الجامعات، إن موازنة الدولة للتعليم العالى للعام المالى الجديد 2019/2020، تعكس مدى اهتمام الدولة به باعتباره جزء مهم من استراتيجة الدولة لدعم الاقتصاد وتحويل مصر لأقوى 30 اقتصاد فى العالم.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، اليوم الخميس برئاسة الدكتور سامى هاشم، لمناقشة موازنة التعليم العالى والبحث العلمى للعام المالى 2019/2020.
وأضاف أن الموازنة مرتبطة بشكل أساسى ببرنامج الحكومة، قائلا: “نحن فى حاجة ماسة لجودة عالية بالتعليم العالى حتى يتسلح الخريجون بأدوات تجلعهم ينافسون بقوة على فرص العمل الدولية والمحلية، وربط الدراسة باحتياجات سوق العمل”.
وتابع “عدلى” أن الدولة مهتمة أيضا بالتعليم التكنولوجي، خصوصا أن مصر فى شدة الاحتياج لهذا النوع من التعليم، لأهميته لزيادة القيمة المضافة بالصناعات المصرية، لذلك أصدر وزير التعليم تعليمات واضحة بربط الدراسة بأحتياجات سوق العمل.
ونوه إلى أن تصنيف الجامعات المصرية يعود بشكل مباشر على الاقتصاد المصرى، لاسيما إذا أصبحت جاذبة للطلاب الوافدين من دول العالم.
واستطرد عدلى حديثة بقوله: “باختصار التعليم بوابة مصر لإحداث قفزة اقتصادية هائلة والجامعات التكنولوجية ستحل أزمة التعليم الفنى فى مصر خصوصا على المستوى الاجتماعي، بتغير النظرة الموجهة لهم، فالآن الطالب التكنولوجى يحصل على مؤهل عالى”.
وأشار إلى أن المجلس الأعلى للجامعات بدأ فى اعتماد نظام جديد للقبول بالجامعات بوضع اختبار قدرات ببعض الجامعات مثل كلية التربية النوعية والإعلام، فهو ليس تغيير جذرى ولكنه بداية مهمة، فالمجموع ليس هو الفيصل الوحيد للقبول بهذه الجامعات الآن”.
