حالة من الركود النقابي عاشتها مصر طوال السنوات الماضية، فغابت الانتخابات العمالية، على مدار 12 عاماً منذ عام 2006، ولم ينُظر للتشريعات العمالية على مدار عقود، وظل التنظيم النقابي “محلك سر”.
“مصر تمضي على مسارات متوازية في نفس الوقت، لتعويض ما فاتها، واللحاق بركب التقدم، وإن التحديات التي واجهتنا خلال السنوات الماضية، تنوء بحملها الجبال، وما كان لنا الصمود أمامها، إلا بفضل الله وصلابة معدن شعبنا، وتكاتفه في الشدائد، وأن معظم من تحملوا عبء الاصلاح الاقتصادي، كان العمال والبسطاء”، بهذه الكلمات دائماً يقدم الرئيس عبدالفتاح السيسي التحية لعمال مصر على ما قدموه طيلة السنوات الماضية من جهد وعرق وكفاح للمساهمة في التنمية الشاملة التي انطلقت معها مصر منذ بداية عهد الرئيس في عام 2014.
وتستعرض “الوطن” خلال السطور التالية، حصاد الحركة العمالية والنقابية في مصر خلال الخمس السنوات الماضية:
– صدر قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، الخاص بالعاملين بالحكومة.
– صدار قانون التنظيمات النقابية رقم 213 لسنة 2017، الذي ينظم حق التنظيم النقابي للعمال.
– صدار قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 الذي فتح المجال أمام الاستثمارات العربية والأجنبية للمساهمة في المشروعات الكبيرة.
– جار حاليا الانتهاء من مشروع قانون العمل الجديد الذي يشمل العاملين بالقطاع الخاص.
– رفع الحد الادنى للأجور لجميع العاملين بالجهاز الإداري بالدولة، المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، من 1200 جنيه إلى 2000 جنيه.
– تعديل المادة 243 في الدستور ليصبح تمثيل العمال والفلاحين بمجلس النواب بنسبة ملائمة في مجلس النواب.
– اجراء الانتخابات العمالية بعد غياب 12 عاماً.
– خفض نسبة البطالة إلى 8.9% بعد أن كانت 13.3% في عام 2014.
– زيادة عدد النقابات العامة لتصبح 27 بعد أن كانت 24، لتشمل عدد أكبر من العاملين والموظفين.
– إنشاء أول نقابة عامة تعمل خارج مظلة اتحاد عمال مصر وهي “النقل والمواصلات وخدماتها”.
– إصدار شهادة أمان للتأمين على العمالة غير المنتظمة لأول مرة في تاريخ مصر.
– منح العاملين المدنيين بالدولة علاوة دورية، وعلاوة خاصة بنسبة10% من الأجر الأساسي للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية.
– منح علاوة استثنائية لجميع العاملين بالدولة بقيمة 150 جنيها.
– منح أصحاب المعاشات زيادة 15% بحد أدنى 150 جنيها مع رفع الحد الأدنى إلى 900 جنيه.
– دعم صندوق الطواريء للعمال بمبلغ 100 مليون جنيه من صندوق “تحيا مصر”.
