تتوقع الحكومة جني نحو 9 مليارات جنيه، متحصلات بيع أصول وأراض مملوكة للدولة، متضمنة نحو مليار جنيه من بيع أصول مملوكة لبنك الاستثمار القومي الخاضع لإشراف وزارة التخطيط.
وطبقا لبنود مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد 2019-2020، التي تناقش حالياً تحت قبة البرلمان تمهيدا لاعتمادها بداية من أول يوليو المقبل، فإن نحو 8.1 مليار جنيه بجانب الإيرادات بالموازنة جاءت تحت مسمى “متحصلات بيع أصول مملوكة لشركات الدولة”، بالإضافة إلى نحو مليار جنيه تحت مسمى “متحصلات بيع أصول مملوكة لبنك الاستثمار القومي”.
وكشف مصدر مسؤول في بنك الاستثمار القومي لـ”الوطن”، أن الأصول المملوكة للبنك تصل جملتها تقديرا إلى نحو 80 مليار جنيه، مشيرا إلى أنه بين الأصول والأراض قطعتي أرض بجوار مكتبة الإسكندرية، وأخرى بأرض المعارض.
وقال محمود منتصر، نائب رئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي، إن مجلس إدارة البنك أجرى تقييما شاملا، الأسابيع الماضية، لمجموعة أصوله وأراضيه المملوكة له، تمهيدا لمبادلتها مع مديونيات مستحقة له لدى عدة جهات، علاوة على بيع بعض الأصول غير المستغلة إلى جانب تتفيذ مشروعات استثمارية تنموية علي بعضها.
وأضاف “منتصر”، أن تسوية مديونيات البنك وفض التشابكات المالية بين الجهات، ستنعكس بالإيجاب على الاقتصاد المصري، وتمثل خطوة مهمة لخفض الدين العام بنفس المقدار، كما تمنح منفذًا للجهات الحكومية لإنهاء ديون متراكمة تعوق عمليات التطوير منذ سنوات.
وتتخطى مستحقات بنك الاستثمار القومي لدى الجهات الحكومية حاجز الـ300 مليار جنيه، تأتي في مقدمتها هيئة السكك الحديدية، التي تصل ديونها إلى 14 مليار جنيه، وهيئة التعمير الزراعي بـ30 مليار جنيه.
وكان وزير قطاع الأعمال هشام توفيق، أكد في حوار سابق لـ”الوطن”، أن مديونية شركات قطاع الأعمال لبنك الاستثمار القومي تقترب من 23 مليار جنيه، مؤكدا أن الشركات القابضة تسير في توقيع اتفاقيات التسوية مثل تسوية مديونية الشركة القابضة للغزل والنسيج بقيمة 10 مليارات جنيه مع بنك الاستثمار القومي، نهاية العام الماضي.
