أولا : تفعيل دور الأجهزة الرقابية علي كافة الهيئات الحكومية والخاصة “رقابة تداخليه ،إذ لا ينتظر مسؤولي الأجهزة الرقابية بلاغات الفساد ليبدءوا أعمالهم .
ثانيا :سيادة القانون وتفعليه على الوزير والغفير فالكل في نظرهم سواسية ومن سرق دينار كمن سرق قنطار. و البداية دائما من أعلى الهرم .
ثالثا : وضع خطة تشمل على رؤية لكافة القضايا الشائكة والتي تحتاج إلى حلول عاجلة مثل ارتفاع الأسعار والبطالة وتراجع العملة المحلية وقلة الإنتاج وخلافة ، تدشين المجلس الأعلى لإدارة ثروات مصر تحت إشراف الرئيس شخصيا .
رابعا :الاعتماد علي الكفاءات ،إذ يكون “المحك ” والفيصل بين الجميع امتلاك المؤهلات والموهبة فقط ويأتي اختيار القيادات من هذا المنطلق .
خامسا : العمل بنظام المنظومة الواحدة لكل الهيئات والوزارات بمعنى تكامل كافة الأجهزة والهيئات الحكومية تجاه ما يخص المواطن الذي يتعرض لمشكلة بين عدد من الوزارات والهيئات .
سادسا: تطوير المنظومة الزراعية و الصناعية ودعم الفلاح والاهتمام بالصناعة المحلية وتقويض الاستيراد مقتصرا علي الضروريات فقط .
الطعام و الأمن و الصحة و التعليم على قمة أولويات الدولة للحفاظ على المواطن المصري
الاستخدام الأمثل لثروات وموارد الدولة بشكل اقتصادي مدروس .