عقدت، مساء الخميس، الجلسة الختامية للمنتدى الأفريقي لمكافحة الفساد بمدينة شرم الشيخ، تحت عنوان «دور الإرادة السياسية في إنجاح جهود مكافحة الفساد في القارة الأفريقية».
الجلسة شارك فيها نحو 55 دولة إفريقية وعربية، و200 مسؤول إفريقي رفيع المستوى، ضمن المنتدى المننعقد بناء على المبادرة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، في شهر يناير ٢٠١٨، أثناء مشاركته في القمة الإفريقية السنوية للقادة الأفارقة، لعقد المنتدى الأول من نوعه في مصر مواكبة لرئاستها الحالية للاتحاد الأفريقي.
وشارك في المنتدى الوزير شريف سيف الدين رئيس هيئة الرقابة الإدارية، ووزيرا العدل والداخلية ورؤساء أجهزة الرقابة الإدارية ومكافحة الفساد والكسب غير المشروع والمركزي للمحاسبات بالدول الإفريقية.
وفي بداية الكلمة، قال الوزير شريف سيف الدين، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، إن «الفساد هو العدو الأكبر لشعوب القارة الأفريقية وإدراكنا بأن الفساد يمثل تحديا هائلا أمام جهود التحول الديمقراطي وتحقيق الاستقرار وبناء دول قوية قادرة على اختيار مقدراتها ومحاسبة المتورطين في إعاقة تقدمها».
وقال سيف الدين- في كلمته خلال الجلسة الختامية للمنتدى الأفريقي الأول لمكافحة الفساد بشرم الشيخ- إنه «خلال جلسات المنتدى استمعنا الكثير من الكلمات ووجهات النظر المختلفة، وتابعنا نقاشات جادة ترغب في الوصول إلى آليات حاسمة لمواجهة الفساد والقضاء عليه، فقد عرض الكل رؤيته واستفاد الجميع من الأخر».
وأضاف: «نحن هنا في مصر نجدد العهد على الاستمرار في دعم وتعزيز قدرات الكوادر الأفريقية سواء بالمنح التدريبية أو بالتعاون الدولي والمشاركة في اللقاءات والمنتديات».
وأوضح رئيس هيئة الرقابة الإدارية، أنه تم بالفعل البدء في تنفيذ 250 منحة تدريبية للكثير من العاملين بالأجهزة الرقابية وعقد عدة دورات في مجال النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد للعاملين بالبورصات والأجهزة الرقابية الأفريقية والعديد من كبار قادة الدول الأفريقية.. مؤكدا الحرص على إطلاع المتدربين على أفضل أساليب الممارسات الحديثة للحد من ظاهرة انتشار الفساد وسبل مكافحته ومنع حدوثه.
وأعلن «سيف الدين» توصيات الجلسة الختامية، والتي جاءت كالآتي:
1- العمل على إعداد خطة استراتيجية متكاملة لمكافحة الفساد في أفريقيا، تشمل التعليم والإعلام والبحث العلمي من خلال تشكيل لجنة مشتركة من الأجهزة المعنية والخبراء بالدول الأفريقية.
2- وضع مؤشر أفريقي لقياس الفساد في أفريقيا، بحيث يكون نابعًا من السياق الأفريقي، مع مراعاة الفروق الفردية بين الدول.
3- تدشين منصة تتولى متابعة تطورات قضايا الفساد ونتائج جهود المكافحة، بناءً على اتفاقيتي الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي، وعلى كل دولة أن تتخذ ما تراه من تدابير وفقًا لقوانينها للحد من الفساد، على أن تجتمع سنويًا وتعلن النتائج.
4- إعداد آلية إلكترونية مؤمنة عن الفساد، على أن تكون قرارات الآلية ملزمة لجميع الأطراف.
5- مراجعة آليات مكافحة الفساد، لتتماشى مع خصوصيات الدول.
6- تعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين لمكافحة الفساد.
7- التوسع في إبرام مذكرات تفاهم بين الأكاديمية لمكافحة الفساد.
8- دراسة وضع آلية منتظمة لعقد المنتدى بصفة دورية، لعرض التوصيات.
9- تطوير جهات القدرات العاملة في مكافحة الفساد.
واختتم رئيس الرقابة الإدارية كلمته بتحية «حارة» لأعضاء هيئة الرقابة الإدارية، إذ قال: «أنتم تسطّرون صفحة كل يوم في التفاني في العمل».
كما تحدّثت السيدة الوزيرة، المكلفة بالرقابة العليا بالكاميرون، إذ عبّرت عن سعادتها بحضور المؤتمر: «أنا ممتنة للحكومة المصرية، وأهنئ رئيس هيئة الرقابة الإدارية على الموضوعات المختلفة التي ناقشنها وكرم الضيافة المصرية».
وقالت: «نحن نؤمن بأهمية محاربة الفساد، عملية مراقبة القطاع الخاص، لديها هدف واحد وهو نشر الشفافية وإيجاد الوسائل الفعالة لمراقبة ومكافحة الفساد، تماشيًا مع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد».
وأضافت: «علينا أن نفهم آليات مراقبة ومكافحة الفساد، إن الوضع بات واضحًا، نحتاج الآن إلى القيام بإجراءات فعالة لإشراك كافة الهيئات في مكافحة الفساد، مسئولية كل دولة وحكومة المشاركة في مكافحة الفساد»، مؤكدة أن لجان المراقبة تكافح الكسب غير المشروع، لوقف تدفقاته.
