قام الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلي للقوات المسلحة بوضع حجر الأساس لمشروع مدينة الأثاث بدمياط، والتي تم التخطيط لإنشائها لتكون بمثابة إحدى أكبر القلاع الجديدة في صناعة وتصدير الأثاث محليا وعالميًا، وشاهد فيلما تسجيليا تناول إنجازات وزارة التجارة والصناعة خلال الفترة الماضية، وكذلك ملامح إنشاء مدينة الأثاث بالتنسيق والتعاون بين وزارة التجارة والصناعة ومحافظة دمياط.
وتعد صناعة الأثاث من أهم الصناعات الموجودة في مصر ويعمل بها قرابة المليون من اليد العاملة في أكثر من 150 ألف ورشة ومنشأة لصناعة الأثاث تتركز في محافظة دمياط.
وتطرق العرض إلى ما تمثله مدينة الأثاث من قيمة مضافة للتنمية الصناعية حيث يتم تجهيزها بأحدث الأجهزة الخاصة بتصنيع الأثاث، وتوفر أكثر من 32 ألف فرصة عمل، والتي من المنتظر أن تساهم في زيادة الصادرات المصرية حوالى 2.1 مليار جنيه بالإضافة لتغطية السوق المحلي.
واستمع رئيس الجمهورية إلى شرح تفصيلي من المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة تضمن الخطة الطموحة لتغيير الخريطة الاقتصادية التقليدية في مصر وفتح آفاق جديدة للاستثمار وتوفير فرص العمل الجديدة.
ووضعت وزارة التجارة والصناعة خطتها الخمسية حتي عام 2020 لتجسد رؤية الدولة في أن تصبح الصناعة المصرية هي قاطرة للتنمية الاقتصادية الشاملة، لتغطية الطلب المحلي والعالمي من خلال تحقيق التنمية الصناعية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وتشجيع ثقافة العمل الحر وتنمية الصادرات، وخفض عجز الميزان التجاري وتطوير منظومة التعليم والتدريب بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم من خلال برنامج إصلاح التعليم الفني والتدريب المهني، فضلا عن الحوكمة والتطوير المؤسسي.
وأكد عرض الوزارة أنه تم خلال الفترة الماضية طرح أراض صناعية بإجمالي 11 مليون م 2 خلال عام 2016، وطرح 15 مليون م2 جديدة خلال عام 2017، بالمقارنة بـ 5.9 مليون م2 علي مدار السنوات التسع الماضية مشيرا إلى افتتاح 1247 مصنعا ومنح 5000 موافقة صناعية ما بين إقامة مشروعات جديدة أو توسعات في مشروعات قائمة خلال عام 2016، بجانب جهود الوزارة في مساعدة المصانع المتعثرة وتم تحديد 135 مصنعا قابلا للتشغيل تم تشغيل 62 مصنعا منها وجار العمل على تشغيل 74 آخرين وإنشاء صندوق لهذا الغرض.
وقدمت الوزارة قانون يعد طفرة في عملية التراخيص يسمح بترخيص 80% من الصناعات بالإخطار والذي سوف يخفض المدة الزمنية لاستخراج الرخصة الصناعية لأقل من شهر، مع البدء في إجراءات الميكنة الشاملة لكافة خدمات هيئة التنمية الصناعية والانتهاء من وضع خريطة للاستثمار الصناعي لكافة محافظات الصعيد وإعداد الدراسات الفنية المبدئية الخاص وجار استكمال الخريطة الاستثمارية لكافة محافظات مصر خلال العام 2017، ووضع استراتيجية للربط ما بين احتياجات الصناعة والبحث العلمي والابتكار.
وقامت الوزارة بعدة إجراءات لتخفيض عجز الميزان التجاري تضمنت ترشيد الواردات ودعم الصادرات وتطبيق نظام جديد لبرنامج رد الأعباء التصديرية شمل حوافز للشركات الصغيرة والمتوسطة لتوسيع قاعدة المصدرين، أثمرت عن تخفيض عجز الميزان التجاري بـحوالي 15,5 مليار دولار خلال عام 2016 والنصف الأول من 2017 و تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر باستثمارات بلغت 6 مليارات جنيه لخدمة 300 ألف مشروع تم تخصيص 50 % منها لمحافظات الصعيد، كما تم طرح مبادرة “مصنعك جاهز بترخيصه” لأول مرة في مصر، بجانب تشجيع ثقافة العمل الحر من خلال عدة مبادرات لدعم المرأة المعيلة والأسر المنتجة وتدريبهم علي تلك المشروعات.
واستعرض وزير الصناعة جهود إنشاء المجمعات الصناعية المتكاملة بما فيها البنية التحتية والخدمات من بينها مجمع الجلود بالروبيكي لنقل صناعة الجلود من مجرى العيون للروبيكي حيث تم الانتهاء من هدم حوالي 100 ورشة وصرف التعويضات وتم بناء قواعد الماكينات للمدابغ لبدء نقل وتشغيل أول 10 مصانع تمثل 60% من قيمة إنتاج مجرى العيون وكذلك تم الانتهاء من بناء المدبغة النموذجية ومدينة الأثاث بدمياط وتأسيس شركة للإدارة والتسويق وبناء المركز التكنولوجي، والانتهاء من الدراسات والموافقات اللازمة للبدء في أعمال تطوير منطقة المثلث الذهبي في الصعيد للصناعات التعدينية.
وتناول المحور الخاص بالتعليم والتدريب الفني تم تدريب 20 ألف عامل في مجالات الاتصالات والصيانة والملابس الجاهزة والحرف اليدوية وتوفير 34 ألف فرصة للتشغيل، والتنسيق مع وزارة التربية والتعليم لتدريب 235 خبيرا في تطوير المناهج ومدربين متخصصين في تقييم جودة منظومة التدريب والتعليم المهني وتطوير مهارات الطلبة المتميزين وتشجيع ثقافة الابتكار، وتقييم وتحديد البنية التحتية والأجهزة والمعدات لـ 80 مدرسة ومركز تدريب في كافة أنحاء الجمهورية لتحديد احتياجات إعادة التأهيل والبدء في التنفيذ، والمشاركة مع القطاع الخاص تطوير وتشغيل 3 مراكز متخصصة للتدريب على صيانة السيارات والصناعات الكيماوية والغزل والنسيج.
واستمع الرئيس السيسي إلى شرح من اللواء أ.ح إيهاب الفار مدير إدارة الأشغال العسكرية تناول عرضا للموقع العام لمدينة الأثاث بدمياط والتي تقع فى بقعة استراتيجية بالقرب من موانئ التصدير علي بعد 14 كيلو من ميناء دمياط، و50 كيلو من ميناء بور سعيد، بمساحة تقدر بحوالي 331 فدانا، وتضم أكثر من 1545 ورشة صغيرة مدعومة السعر لصغار المصنعين و500 ألف متر مربع أراضٍ صناعية ما بين مصانع كبيرة وصناعات مكملة ومغذية ومخازن وتشوينات ومحطات شحن وتفريغ، و٢٤٢ ألف متر مربع أراضي للاستخدامات التجارية والاستثمارية.
وتقوم المدينة تقوم علي فكرة العناقيد لربط جميع المصنعين والشركات وتوفير الخدمات والصناعات تكميلية والدعم الفني والتقني للتغلب علي المشاكل والمعوقات التي تواجه الصناع ، فضلا عن منطقة فنادق و خدمات متكاملة ومركز للتكنولوجيا لتصبح من أكبر مدينة لصناعة الأثاث في العالم.
وقام الرئيس يرافقه عدد من كبار رجال الدولة وعدد من أبناء محافظة دمياط بوضع حجر الأساس لمدينة الأثاث، وتفقد نماذج للمصانع والورش الإنتاجية التي تم إنشاؤها وتجهيزها بكافة الأجهزة والمعدات وخامات الإنتاج.
حضر الافتتاحات المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء والفريق أول صدقي صبحي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي والمهندس إبراهيم محلب مستشار رئيس الجمهورية للمشروعات وعدد من الوزراء والمحافظين والفريق محمود حجازي رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وكبار قادة القوات المسلحة وعدد من الشخصيات العامة والإعلاميين وطلبة الجامعات وشباب الخريجين.
