عقدت وزارة الموارد المائية والري ورشة العمل النهائية لمشروع دعم الخطة القومية للموارد المائية والممول بدعم من الاتحاد الأوروبي، تهدف إلى مناقشة الخطة القومية للموارد المائية حتى عام 2037 في شكلها النهائي مع جميع الوزارات والجهات المعنية.
وقد تناولت المناقشات الأهداف العامة للخطة والإجراءات المدرجة بها وتحديد الجهات المسئولة عن تنفيذها إلى جانب تقدير الاستثمارات المطلوبة لتنفيذ تلك الإجراءات خلال السنوات العشرين القادمة.
وتم خلال ورشة العمل استعراض أهم مخرجات المشروع والتي تمثلت بشكل رئيسي في وثيقة الخطة القومية للموارد المائية حتى عام 2037، وكذلك وثائق خطط الموارد المائية على مستوى المحافظات الاسترشادية، ونظام المتابعة والتقييم لمتابعة تنفيذ الخطط على المستويين المركزي واللامركزي، إلى جانب المساهمة في بناء القدرات البشرية لوحدات الموارد المائية في الوزارات والمحافظات الشريكة، وكذلك المساهمة في رفع الوعي العام حول تحديات وقضايا المياه في مصر.
وأشارت المهندسة أسرار موافي رئيس قطاع التخطيط والمنسق العام للمشروع إلى أن تحديات الموارد المائية في مصر كبيرة وستزيد في المستقبل مع الزيادة السكانية المضطردة وما يصاحبها من تنامي في الاحتياجات المائية لكافة القطاعات (الشرب – الصناعة – الزراعة) في الوقت الذي تبقى فيه الموارد المائية ثابتة ومحدودة.
وأكدت أن ذلك يستدعي تضافر كافة الجهود بين الوزارات والجهات المعنية بما فيها المجتمع المدني وممثلي المنتفعين وعموم المواطنين لترشيد استخدامات المياه والحفاظ عليها من التلوث حتى يمكن مواجهة تلك التحديات.
وأشار المهندس وليد حقيقي مدير مشروع الخطة القومية للموارد المائية إلى أنه وفي إطار التوجه نحو اللامركزية فقد قام المشروع بوضع خطط محلية للموارد المائية على مستوى المحافظات في خمس محافظات استرشادية هي قنا والفيوم والبحيرة وكفر الشيخ ودمياط ثم تم التوسع في وضع خطط للموارد المائية على مستوى جميع محافظات الجمهورية.
