التحريات : المتهمون موظف بوزارة الزراعة ومدير بنك وصحفي ومحامي
ألقت أجهزة الأمن في القاهرة ، القبض على تشكيل عصابي مكون من موظف بوزارة الزراعة ومدير إحدى البنوك وصحفى ومحام لاتهامهم بتكوين تشكيلًا عصابيًا تخصص في النصب علي المواطنين من راغبي الاستثمار بالأراضي ذات المساحات الشاسعة بمنطقة الساحل الشمالي الغربي بعد ايهامهم بتقنين أوضاعها، تحرر محضر بالواقعة وتم إحالته إلى النيابة للتحقيق.
كانت إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة تلقت بلاغًا من «شريف مصطفي» 42 عامًا صاحب شركة تصنيع معادن، مقيم بمدينة نصر بتضرره من «فتحي .ع» 54 عامًا، موظف، بوزارة الزراعة، و «محمد.ع»مدير بنك، هارب، لقيامهما بإستغلال نفوذهما الوظيفي والاستيلاء منه علي مبلغ 770 ألف جنية ” كمقدم ” لشراء قطعة أرض مساحتها 460 فدان كائنة بمنطقة العلمين محافظة مرسي مطروح بمبلغ 20 مليون جنيه عقب إيهامه بأنها مسحوبة بمعرفة لجنة استرداد أراضي الدولة وتم تقنين أوضاعها.
وكشفت التحريات صحة الواقعة وقيام المتهمان بتكوين تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامي في النصب على المواطنين من راغبي الاستثمار بالأراضي ذات المساحات الشاسعة بمنطقة الساحل الشمالي الغربي بالاشتراك مع عبد ع ا م 51 عاما محامي سابق اتهامه في القضية ” أموال عامة ” ووائل ك م م 36 عاما صحفي ومقيم بالمعادي , وأصل بلدته مركز ساقلته بسوهاج وسابق اتهامه في قضيتين ” خيانة أمانة ” وعشري م ع م 55 عاما صاحب شركة دعاية ومقيم بمنطقة إمبابة بالجيزة.
كما أشارت التحريات إلي قيام المتهم الأول بتقاضي مبلغ مالي 750 ألف جنية من المجني عليه عقب إيهامه بان قطعة الأرض المشار إليها تم تقنين أوضاعها وأنها مملوكة للمتهم الخامس وقام باصطحابه بتاريخ 2 إبريل الماضي للتقابل مع المتهم الثاني لإيداع مبلغ 20 ألف جنية بحساب بأحد البنوك باسم ” حق الشعب ” .
وبتقنين الإجراءات تم استدراج المتهمين بمعرفة المجني عليه لمكتبه الكائن برج 101 أبراج امتداد الأمل بالمعادي , وتمكنت قوة أمنية من ضبطهم عدا المتهم الثاني وعثر بحوزتهم علي صورة ضوئية لمستندات مزورة منسوب صدورها للجنة استرداد أراضي الدولة وصورة ضوئية لمستندات مزورة منسوب صدورها للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية وبيان لـ”417 ” طلب تقنين أراضي وضع يد منسوب صدوره لوزارة الزراعة ومستندات ملكية للعقار رقم 8 حارة البارودية بالأزبكية ومنسوب توثيقه لمحكمة مصر المختلطة .
بمواجهتهم واعترفوا بارتكاب الواقعة واقر المتهم الأول باستغلال وظيفته وإيهام ضحاياهم بأنه علي علم بما يتم تقنينه من أراضي بمعرفة لجنة استرداد أراضي الدولة واقتصار دور المتهم الثاني على استقبالهم بمكتبه بمقر البنك وإيهامهم بوجود حساب تحت مسمي ” حق الشعب ” تابع للجنة المشار إليها لإيداع المبالغ المالية من خلاله والثالث على إبرام العقود بينما يتولي الرابع تزوير المستندات المحررة المنسوبة للجنة استرداد أراضي الدولة ومهرها بأختام وأكلاشيهات مقلدة لتسليمها للضحايا لبث الثقة والطمأنينة في نفوسهم ويقوم الأخير بتدوين اسمه علي تلك المستندات المزورة والتظاهر بأنة واضع اليد الفعلي علي الأرض عند مباشرة إجراءات تقنينها بمعرفة اللجنة
