ننشىر لكم النص الكامل لكلمة النائب علاء عابد رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بالمؤتمر الدولى حول “دور المؤسسات الوطنية لحقوق الانسان فى تنفيذ ومتابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة” وموضوعه المحدد “موائمة القوانين والسياسات فيما يتعلق بأهداف التنمية المستدامة”.
ونستعرضها على النحو التالى
:
يسعدنى ويشرفنى اليوم التواجد بين جمعكم الكريم متحدثا ومنصتا ومشاركا بفاعليه فى المؤتمر الدولى حول “دور المؤسسات الوطنية لحقوق الانسان فى تنفيذ ومتابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة” وموضوعه المحدد “موائمة القوانين والسياسات فيما يتعلق بأهداف التنمية المستدامة”.
كرئيس للجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب وكنائب لرئيس حزب مستقبل وطن أكبر الأحزاب السياسية تواجدا فى المجالس التشريعية وحضورا على الأرض، وكمواطن مصرى قبل كل شئ مهموم بالشأن العام ومشاركا فى الأجندة التشريعية ومراقبا جيدا لما يتم تحقيقه على الأرض فيما يخص تعزيز حقوق الانسان فى مصر وعلاقتها بأهداف التنمية المستدامة التى أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة فى 2015 والتى إنعكست كليا فى رؤية مصر 2030 … أتحدث إليكم اليوم وأعرض ما أقوم به من مهام ومشاركات تعكس الروابط الوثيقة بين حقوق الانسان وبين الأهداف ال17 للتنمية المستدامة.
لقد أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة إعلان حقوق الإنسان فى 10 ديسمبر 1948 بهدف “حفظ كرامة جميع أعضاء الأسرة البشرية، وحقوقهم المتساوية غير القابلة للتصرف فيها كأساس ضرورى لتحقيق الحرية والعدالة والسلام فى جميع أنحاء العالم”. وهى عبارة عن مجموعة من المبادئ العامة أو القواعد التوجيهية، تتمتع بالثقل السياسى والأخلاقي، وقد أصبح هذا الإعلان معيارًا تقاس به درجة احترام المعايير الدولية لحقوق الإنسان والتقيد بأحكامها.
أما التنمية المستدامة، فهى رؤية تهدف إلى تلبية احتياجات الجيل الحالى دون التهاون فى احتياجات الأجيال المقبلة، ولها ثلاثة أبعاد: اقتصادية، وبيئية، واجتماعية – ثقافية.
تقودنا النظرة العميقة فى معانى ومضامين حقوق الانسان وفى أسباب إحتياجنا لمفهوم التنمية المستدامة، وفى غاياتها إلى إدراك عمق العلاقة بين المجالين، ما يدعونا إلى القول بأنه لا تنمية مستدامة من دون حقوق إنسان، ولا حقوق من دون تنمية مستدامة، فالعلاقة بينهما تكاملية كما نوردها هنا:
– من أجل إعمال حقوق الإنسان، لا بد من توفير إطار حقوقى يُمكّن التنمية المستدامة من استيعاب هذه الحقوق وإدماجها فى برامجها، ويجعلها برامج قابلة للتحقيق على أرض الواقع.
– من أجل أن تكون التنمية المستدامة منصفة وعادلة، وتُمكن أصحابها من النمو الاجتماعى والاقتصادي، ومعززة للاستدامة البيئية؛ لا بد من تضمين خططها وبرامجها بحقوق الإنسان التى تُعدّ بمثابة الموجهات لتلك الخطط.
