انتهت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، مساء اليوم الأربعاء، من نظر 41 طلب إحاطة مقدمين من النواب بشأن إشكاليات الطرق الداخلية بعدد من المحافظات، وسط مطالبات بضرورة التغلب على سوء أوضاعها وإعادة هيكلتها بما يحقق الخدمة الإيجابية للمواطن.
جاء ذلك خلال 3 اجتماعات عقدتها اللجنة على مدار 7 ساعات اليوم الأربعاء، حيث تضمنت المناقشات أن سوء أوضاع الطرق الداخلية تؤثر بالسلب على المواطن وتتسبب فى العديد من الحوادث فى ظل وجود بعض المطبات العشوائية، بالإضافة إلى إشكاليات الولاية سواء من جانب الوحدات المحلية بالمحافظات أو الهيئة العامة للطرق والكبارى، حيث يمثل النزاع فى الولاية إشكالية إضافية لسوء الأوضاع.
كما تضمنت المناقشات ضرورة العمل على رد الشئ لأصله بعد أى أعمال تتم فى الطرق الداخلية بالتنسيق مع الجهات المعنية، وذلك يكون وفق جدول زمنى متفق عليه مع الجهات التى تقوم بمثل هذه الأعمال سواء من شركات المياه أو الكهرباء أو الغاز أو خلافه، مع وضع ضوابط للآليات الحفر خاصة لو كان الطريق تم رصفه منذ فترة ليست بالبعيدة، مؤكدين على ضرورة إيجاد آلية جديدة تشمل مواصفات تكنولوجية فى طريقة إعادة الشئ إلى أصله، مع إزالة المطبات العشوائية واستبدالها بأخرى بلاستيكية.
من ناحيته، قال المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية، إن إشكاليات الطرق الداخلية التى تضمنتها طلبات الإحاطة على مدار الاجتماعات التى عقدتها اللجنة فى حاجة لتنسيق بين الوحدات المحلية بالمحافظات المختلفة والهيئة العامة للطرق والكبارى بشكل عام، خاصة فيما هو متعلق بإشكاليات الولاية، حيث العديد من الطرق التى أنشأتها الهيئة العامة للطرق وكانت الولاية لها عليها، أصبحت داخل الأحوزة العمرانية والسكانية، ومن ثم انتقال الولاية من جانب الهيئة العام للطرق إلى الوحدات المحلية سيكون إطار إيجابى بشأن أعمال الصيانة والتطوير والاستفادة منها بشكل كبير لصالح الوحدات سواء من تدبير الموارد أو تقديم خدمة جيدة وصيانة أفضل.
ولفت رئيس اللجنة إلى أن هذا الأمور من خلافات الولاية تم رصدها فى العديد من الطرق الداخلية، ومن ثم التنسيق بشأنهم والنقاش من أجل انتقال الولاية لصالح المنفعة العامة، وتقديم الخدمة للمواطن ستكون إطار أفضل من الواقع القائم الآن، والذى يشتت الجهات التى تتعامل بشأنها، عن نظر أي مشكلة خاصة بالطرق الداخلية يكون الخلاف فى أن هذا الطريق فى ولاية الهيئة العامة للطرق رغم أنه داخل الأحوزة، وماشابه ذلك من تعقيدات تتطلب الحل ووضع رؤى واضحة للتعامل معها حتى تكون المسئولية واضحة لمن يتحملها سواء بتقديم الخدمة أو بتحمل الإهمال.
وأكد رئيس اللجنة على أنه تم مطالبة وزارة التنمية المحلية والهيئة العامة للطرق والكبارى، بحصر شامل للطرق الداخلية على مستوي المحافظات، وتوضيح جهات الولاية الخاصة بها، حتى تكون الأمور واضحة وعقد اجتماع تنسيقى بينهم من أجل النقاش والحوار بشأن نقل تبعيات الولاية بشأن الطرق الداخلية التابعة للطرق والكبارى إلى الوحدات المحلية تسهيلا علي تقديم الخدمة والتغلب على سوء الأوضاع التى تؤثر بالسلب على المواطن.
واتفق معه النائب رشاد شكرى، عضو مجلس النواب، وصاحب إحدي طلبات الإحاطة المقدمة فى هذا الشأن، مؤكدا على أن الطرق الداخلية فى محافظة القليوبية بها العديد من سوء الأوضاع والتكسير، والذى يؤدى إلى وقوع الحوادث والكوارث يكون المواطن فيها الضحية، وعند الحديث بشأنها من أجل إصلاحها لدي المحافظة يكون العديد منها فى ولاية الهيئة العامة للطرق والكبارى، ومن ثم فض مثل هذه التشابكات ضرورة مهمة، مستشهدا بطريق قليوب _ شبين القناطر، الذى يخدم حوالى 150 ألف مواطن يومياً وبه تكسير منذ عامين مما أدى إلى تكرار وقوع الحوادث المسببه للوفاة.
