أدانت المجموعة البرلمانية المصرية البريطانية، برئاسة النائب داليا يوسف عملية بيع آثار مصرية فى صالة مزادات كريستيز بلندن.
وقالت المجموعة – فى بيان صحفى اليوم الجمعة – إنه فى تعنت واضح وصريح قامت صالة “كريستيز” ببريطانيا بعقد مزاد يومى 3 و 4 يوليو الجاري، لبيع 32 قطعة آثار مصرية مسروقة بينها رأس الملك توت عنخ آمون؛ متجاهله بذلك كل الادانات والأعراف الدولية المتعلقة باتفاقية اليونسكو التى تنص على حظر ومنع استيراد وتصدير ونقل ملكية الممتلكات الثقافية بطرق غير مشروعة، وهى تسمح لمصر باسترداد أية قطعة أثرية مسجلة فى المتاحف العالمية، وخرجت بطريقة غير شرعية.
وذكرت أن مصر قدمت طلبا لوقف بيع القطع الأثرية فى المزاد، للخارجية البريطانية وكذلك إلى منظمة اليونيسكو وطالبت ادارة صالة “كريستيز” بتقديم ما لديها من مستندات تفيد ملكيتها لتلك الآثار من عدمه، إلا أن ادارة “كريستيز” استمرت فى عرض القطع الأثرية بالمزاد وتم بيعها بالفعل لأشخاص مجهولين ولم تفصح الصالة حتى الآن عن هوية مشتريها.
وأعربت المجموعة البرلمانية المصرية البريطانية عن بالغ حزنها لما قامت به صالة “كريستيز” ببريطانيا وتعنتها الواضح والصريح إزاء المطالب المصرية بوقف هذا المزاد وعدم دعم الحكومة البريطانية ممثلة فى وزارة خارجيتها لأى مجهود ومطالب مصرية باسترجاع القطع الأثرية، وكان من المستغرب والملفت للنظر قيام الحكومة البريطانيا بمطالبة مصر بإثبات أن “رأس توت عنخ آمون مصرية”.
واستنكرت المجموعة صمت منظمة اليونسكو أمام هذه الجريمة المتكررة بشكل يلقى بظلال من الشك على مصداقية المنظمة الدولية. وقالت: إن هذه ليست المرة الأولى التى يتم فيها بيع آثار مصرية من قبل صالة “كريستيز”، حيث سبق وأن أقامت مزادا فى يوليو 2017، على رأس تمثال للمعبودة “سخمت”، وتعود لعهد الملك أمنحتب الثالث، وكذلك لوحة جنائزية لرجل تعود للعصر الروماني، وتعرف هذه اللوحات باسم “وجوه الفيوم”، وبجانب ذلك تم عرض قطع وتمائم برونزية تعود معظمها للعصور المتأخرة والبطلمية، لافتة إلى أن كل هذه الآثار خرجت بطريقة غير مشروعة، مؤكدة أن الإتجار بالآثار عمل لاأخلاقى حتى لو كانت المستندات بحوزة قاعة المزادات.
وأعربت المجموعة البرلمانية المصرية البريطانية عن تقديرها الشديد للدول التى تعاونت مع الدولة المصرية وأعادت الكثير من الآثار المصرية المسروقة فى الخارج، حيث تؤكد الأرقام والاحصائيات أن الدولة المصرية استطاعت استعادة 1100 قطعة أثرية خلال عامى 2016 و2017 من 20 دولة.
ونبهت المجموعة إلى أن عملية بيع الآثار بهذه الطريقة يعطى شرعية للمشترى فى التنقل بتلك الآثار وعرضها مرة أخرى للبيع فى أماكن أخرى، حيث تقوم الصالة بإعطاء المشترى إثبات ملكية لتلك القطعة؛ داعية إلى ضرورة وقف الاتجار غير المشروع فى الإرث الثقافى المصرى وتفعيل الاتفاقيات والمواثيق الدولية فى هذا الشأن.
وطالبت الحكومة البريطانية باحترام القوانين الدولية، والتعاون مع الحكومة المصرية فى مثل هذه الملفات لوقف نزيف بيع الآثار، والعمل من أجل تشريعات دولية ومحلية للحد من تلك الظاهرة، حيث أصبح من السهل شراء أى أثر من أى مكان فى العالم عبر الانترنت دون معرفة هوية المشترى أو الجهات التى تموله أو الهدف من شراء تلك الآثار مما يحرم الكثير من شعوب العالم مشاهدة هذا الأثر كما يحرم علماء الآثار من معرفة تاريخ وحضارات الأمم.
ودعت المجموعه البرلمانية المصرية البريطانية إلى ضرورة مراجعة الحكومة المصرية موقفها فى التعاون مع البعثات الأثرية البريطانية التى تعمل فى مصر.
